اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تنديد بـ"السياسة البوليسية": احتجاجات تونس مستمرّة والأمن يُغلق مداخل البرلمان (فيديو)
26-01-2021 | 16:00
المصدر: "النهار"
عادت الاحتجاجات الشعبية إلى محيط مجلس النواب في العاصمة التونسية، مما دفع قوات الأمن إلى إغلاق الطرقات المؤدية إلى المجلس، اليوم. الذي يناقش تعديلاً وزارياً مثيراً للجدل، في أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أنّ المحتجون تجمعوا في أحياء العاصمة، وقوبلوا بحواجز أمنية لمنعهم من بلوغ البرلمان في شارع باردو، وسط تعزيزات أمنية مكثّفة.
مباشر.. تجدد التظاهرات في #تونس ومطالبات بإسقاط الطبقة الحاكمة https://t.co/oOOEk8EOea
— Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) January 26, 2021
وكانت 28 منظمة غير حكومية قد دعت في وقت سابق، إلى تنظيم مسيرة اليوم، أمام البرلمان، للتنديد بـ"السياسة البوليسية" في التعامل مع الاحتجاجات. ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان، من دون وقوع اشتباكات.
ومساء أمس، اندلعت اشتباكات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة، وسط البلاد، بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس".
وانتشرت وحدات من الجيش أمام المؤسسات الحكومية في سبيطلة، المدينة الواقعة في منطقة القصرين، منعاً لأي محاولة لاقتحامها. وأفاد شهود عيان أنّ الاشتباكات اندلعت في الحيّ الذي كان القتيل يقيم فيه وأنّ الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
Bardo now #Tunisie #brado #arp #tunisia #تونس pic.twitter.com/52p6q03EaL
— Herchi Abdslem (@abdslemher) January 26, 2021
وكانت اشتباكات اندلعت في سبيطلة الأسبوع الماضي إثر ورود شائعات عن وفاة هذا الشاب الذي أكّدت وسائل إعلام محلية وأقارب له أنّه أصيب في 19 كانون الثاني الجاري بقنبلة مسيّلة للدموع.
يومها، نفت وزارة الداخلية وفاة الشاب، مشيرةً إلى أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات إصابته.
وفي البرلمان قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة، في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها غير دستورية.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ منتصف كانون الثاني، خرجت تظاهرات في مدن تونسية عديدة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً وبإطلاق مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.
