اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الغنوشي: قرارات الرئيس التونسي "غير دستوريّة"
16-12-2021 | 16:33
المصدر: أ ف ب
قال رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي، الخميس، إن قرار الرئيس قيس سعيّد باجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي "غير دستورية وغير قانونية"، داعيا الى إلغائها.
وكشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات تتمثل في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
مطلع كانون الثاني المقبل، ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وجاء في بيان وقعه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أن رئاسة المجلس "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".
وأضاف البيان أن "أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية" وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية أكبر الكتل الممثلة فيه "ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".
وأكد المجلس أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية "لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد".
إلى ذلك، عبّر حزب النهضة في بيان الخميس عن استعداده "للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية" والمحافظة على "الشرعية والدستور".
أعلن الرئيس في 25 تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
