اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مقررات مجلس الوزراء: إقرار خطة التعافي الاقتصادي قبل الانتخابات ولا رفع للدعم عن الخبز
21-04-2022 | 12:46
المصدر: "النهار"
أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه "من المفترض إقرار خطة التعافي الاقتصادي قبل الانتخابات النيابية".
كما أكد وزير الصحة فراس أبيض أنّه "عرضنا للآلية التي تتبع لإمداد الوقود إلى المستشفيات، وتطرقنا إلى العمل في المستشفيات الحكومية وتم تحويل 14 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة إلى وزارة الصحة لصرفها إلى المستشفيات الحكومية".
وصباح اليوم، عُقدت في السرايا الحكومية جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث كان على جدول أعمالها 21 بنداً.
وبعد الجلسة، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه "لا قرار برفع الدعم عن الخبز"، وقال: "قمنا في مجلس الوزراء بشرح عام لوضع القمح في لبنان، وما لدينا من مخزون والخطوات المقبلة".
وأشار سلام، عقب جلسة حكومية في السرايا، إلى أنّ "الأسبوع الماضي حصلت أزمة كان لها طابعاً استثنائيّاً، ليس لأنه لا يوجد كميات قمح، بل بسبب إقفال بعض المطاحن بسبب متابعة بعض الفحوصات، وأيضاً كان هناك تأخير من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات"، معتبراً أنّ "الازمة استُغلت وأصبحت تستخدم كورقة انتخابية".
كما تمنّى سلام "عدم ربط موضوع القمح بطريقة شعبوية ومن أجل الانتخابات"، مؤكداً أنّه "لدينا هناك 40 ألف طن سيتم استيرادها، وستمكننا من التغطية لشهرين".
وأشار إلى أنّ "الهدف من الاتفاق مع البنك الدولي، برصد 150 مليون دولار من أجل القمح، لتشكيل شبكة أمان بموضوع الخبز"، مشدّداً على "الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وهناك قرار بالرقابة والمتابعة بشكل أكبر، ويتم معالجة التهريب".
وأكد أنّه "من الان للانتهاء من الاتفاق مع البنك الدولي، ستمضي الأمور كما هي دون انقطاع".
وزير الطاقة
وقبل الدخول إلى الجلسة، أوضح وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في دردشة مع الإعلاميين، أنّه سمع عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنّه يدرس الجدوى السياسية للمشروع.
وأضاف أنّ "العقد مع الأردن قد أبرم سابقاً لكنّه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، لكن هناك تأخيراً في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال"، لافتاً إلى أنّه لا يعرف "ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير"، ومؤكداً أنّه "على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آنّ غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل".
وإذ أعلن أنّه لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي أنّ هناك تأخيراً، قال: "لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع".
ميقاتي
تناول ميقاتي في مستهل الجلسة ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس وقال: "إن الدمج بين (الكابيتال كونترول) وضمان الودائع أمر خاطئ، فالكابيتال كونترول كان مفترضاً أن يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان".
أضاف: "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والـ(كابيتال كونترول) والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة".
وتابع: "إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والأراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد أرسلناها بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط وإبداء الملاحظات".
أما في ملف الانتخابات، فقال رئيس الحكومة: "كل التحضيرات تسير بشكل صحيح ومعالي وزير الخارجية يتابع بعض الملاحظات التي وردت في مسألة اقتراع المغتربين، وأتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الإشراف على الانتخابات للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي يحكى عنها".
وصباح اليوم، عُقدت في السرايا الحكومية جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث كان على جدول أعمالها 21 بنداً.
وبعد الجلسة، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه "لا قرار برفع الدعم عن الخبز"، وقال: "قمنا في مجلس الوزراء بشرح عام لوضع القمح في لبنان، وما لدينا من مخزون والخطوات المقبلة".
وأشار سلام، عقب جلسة حكومية في السرايا، إلى أنّ "الأسبوع الماضي حصلت أزمة كان لها طابعاً استثنائيّاً، ليس لأنه لا يوجد كميات قمح، بل بسبب إقفال بعض المطاحن بسبب متابعة بعض الفحوصات، وأيضاً كان هناك تأخير من مصرف لبنان لفتح الاعتمادات"، معتبراً أنّ "الازمة استُغلت وأصبحت تستخدم كورقة انتخابية".
كما تمنّى سلام "عدم ربط موضوع القمح بطريقة شعبوية ومن أجل الانتخابات"، مؤكداً أنّه "لدينا هناك 40 ألف طن سيتم استيرادها، وستمكننا من التغطية لشهرين".
وأشار إلى أنّ "الهدف من الاتفاق مع البنك الدولي، برصد 150 مليون دولار من أجل القمح، لتشكيل شبكة أمان بموضوع الخبز"، مشدّداً على "الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وهناك قرار بالرقابة والمتابعة بشكل أكبر، ويتم معالجة التهريب".
وأكد أنّه "من الان للانتهاء من الاتفاق مع البنك الدولي، ستمضي الأمور كما هي دون انقطاع".
وزير الطاقة
وقبل الدخول إلى الجلسة، أوضح وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في دردشة مع الإعلاميين، أنّه سمع عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنّه يدرس الجدوى السياسية للمشروع.
وأضاف أنّ "العقد مع الأردن قد أبرم سابقاً لكنّه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، لكن هناك تأخيراً في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال"، لافتاً إلى أنّه لا يعرف "ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير"، ومؤكداً أنّه "على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آنّ غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل".
وإذ أعلن أنّه لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي أنّ هناك تأخيراً، قال: "لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع".
ميقاتي
تناول ميقاتي في مستهل الجلسة ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس وقال: "إن الدمج بين (الكابيتال كونترول) وضمان الودائع أمر خاطئ، فالكابيتال كونترول كان مفترضاً أن يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان".
أضاف: "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والـ(كابيتال كونترول) والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة".
وتابع: "إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الاستماع إلى الملاحظات والأراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد أرسلناها بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط وإبداء الملاحظات".
أما في ملف الانتخابات، فقال رئيس الحكومة: "كل التحضيرات تسير بشكل صحيح ومعالي وزير الخارجية يتابع بعض الملاحظات التي وردت في مسألة اقتراع المغتربين، وأتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الإشراف على الانتخابات للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي يحكى عنها".
