اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قضية انفجار المرفأ: الادّعاء على دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة"
10-12-2020 | 14:05
المصدر: "النهار"
ادّعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، اليوم، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي".
وأوضح المصدر القضائي أنّ الوزراء المعنيين هم وزير المال السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنّه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل. وقال إنّ قرار صوان جاء "بعد التثبّت من تلقيهم مراسلات خطية عدّة تحذّرهم من المماطلة في إبقاء "نيترات الأمونيوم" في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
وأوضح المصدر القضائي أنّ الوزراء المعنيين هم وزير المال السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنّه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل. وقال إنّ قرار صوان جاء "بعد التثبّت من تلقيهم مراسلات خطية عدّة تحذّرهم من المماطلة في إبقاء "نيترات الأمونيوم" في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
وكانت تردّدت أصداء في أفق القضاء أنّ القاضي صوان قد يتوسع بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ في بيروت. وقد أخذت هذه الأصداء في التنامي بعد الجواب الخطي الذي تسلمه عن كتابه من مجلس النواب، والذي رمى فيه إلى أن تتولى السلطة التشريعية إجراء التحقيق مع وزراء سابقين وحاليين وإقامة الملاحقة في حق من تتوافر شبهة في حقه وإحالته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كون أولوية هذا التحرك تعود، بحسب كتاب المحقق العدلي إلى المجلس النواب وتقع ضمن اختصاصه.
وتخالف مذكرة جهة الادعاء الشخصي مسألة أحادية الملاحقة للمسؤولين من المجلس الأعلى. وتعتبر أن الادعاء العام في ملف المرفأ يتصل بجرم جنائي يتمحور حول القصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل، ما لا ينطبق على جرم المخالفة الوظيفية المسلكية الطابع، أكثر منها جزائية، ما يخرج عن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي وقت سابق، كما اعتبر مصادر قضائية مطلعة أنّ مسألة تحديد المسؤوليات الأمنية لم تُستكمل بعد. ورأت أن مدد التوقيفات الحاصلة للموقوفين في ملف المرفأ لم تتجاوز السقف القانوني، مستبعدة حصول تخليات في المرحلة الراهنة لضرورات التحقيق، بالنسبة إلى المسؤولين عن المرفأ ومعهم ضباط أمنيون. ورجحت إمكان إعادة النظر في تخليات بالنسبة إلى موقوفين صغار، كاشفة أن التحقيق لم يتوصل إلى معطيات تفيد أن مواد "نيترات الأمونيوم" كانت تتعرض للسرقة قبل حصول الإنفجار أو عدم ذلك، إنما الفجوة التي كانت موجودة في حائط العنبر 12 والكسر في بابه، وإحضار ملحّمين لرأبهما، أديا إلى تحليل بوجود سرقة، لكن التحقيق لم يتوصل إلى مثل هذه المعطيات.
وتخالف مذكرة جهة الادعاء الشخصي مسألة أحادية الملاحقة للمسؤولين من المجلس الأعلى. وتعتبر أن الادعاء العام في ملف المرفأ يتصل بجرم جنائي يتمحور حول القصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل، ما لا ينطبق على جرم المخالفة الوظيفية المسلكية الطابع، أكثر منها جزائية، ما يخرج عن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي وقت سابق، كما اعتبر مصادر قضائية مطلعة أنّ مسألة تحديد المسؤوليات الأمنية لم تُستكمل بعد. ورأت أن مدد التوقيفات الحاصلة للموقوفين في ملف المرفأ لم تتجاوز السقف القانوني، مستبعدة حصول تخليات في المرحلة الراهنة لضرورات التحقيق، بالنسبة إلى المسؤولين عن المرفأ ومعهم ضباط أمنيون. ورجحت إمكان إعادة النظر في تخليات بالنسبة إلى موقوفين صغار، كاشفة أن التحقيق لم يتوصل إلى معطيات تفيد أن مواد "نيترات الأمونيوم" كانت تتعرض للسرقة قبل حصول الإنفجار أو عدم ذلك، إنما الفجوة التي كانت موجودة في حائط العنبر 12 والكسر في بابه، وإحضار ملحّمين لرأبهما، أديا إلى تحليل بوجود سرقة، لكن التحقيق لم يتوصل إلى مثل هذه المعطيات.
