الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

المولوي يؤكّد فرار ضبّاط وعناصر من قوى الأمن والأمن العام... "القاضي البيطار جريء والانتخابات قبل 21 أيار"

المصدر: "النهار"
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
A+ A-
كشف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عن "فرار 4 ضبّاط و243 عنصراً من قوى الأمن الداخلي وضابط و97 عنصراً في الأمن العام" بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيراً في موضوع التفاوض مع صندوق النقد إلى أنّ أعضاء اللجنة "جميعهم أصحاب اختصاص"، وأنّ "مواضيع التعيينات لم تُطرح لا في مجلس الوزراء ولا في الكواليس"، ومُعتبراً أنها "عندما تُطرح يعمل كلّ وزير بضميره".
 
وأكّد مولوي في حديث لبرنامج "صار الوقت" (إم تي في) مع الزميل مارسيل غانم أنه "طُلب منّه قبل توزيره، بناءً لطلب رئيس الجمهورية، أن يزور جبران باسيل"، واصفاً الزيارة بـ"التعارفيّة"، مضيفاً: "لم يسألني عن التعيينات وأنا لا أتصرّف خلافاً لقناعاتي. وما يجهله الناس أنّ الفريق في الحكومة منسجم إلى حدّ كبير والمناقشة حول كافة الأمور تتمّ بقلب مفتوح".

وحول انفجار مرفأ بيروت، شدّد مولوي على أنه "سيدرس ما أُعطي إليه من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم وحول القضية"، مؤكّداً أنّ "القرار قد يكون غير متوقّع"، مضيفاً: "سأعلن عنه في حينه".
 
وتابع: "لا أعرف شيئاً عن تحقيقات القاضي طارق البيطار ولا أسمح لنفسي بالسؤال عنها... وهو قاضٍ جريء وبيفهم، وانشالله يعمل يلّي لازم ينعمل، ولا يجب على أحد وخصوصاً أنا أن أُقيّم عمل أيّ قاضٍ".
 
ورداً على قول وزير الداخلية السابق محمد فهمي إنّ 98 في المئة من القضاء اللبناني فاسد، قال: "مش حرام؟!". وتعليقاً على أداء القاضية غادة عون، قال: "القاضية غادة عون تعمل بقناعتها ولن أقول أكثر من ذلك وما قامت به أخيراً "ما لازم هيي تفتخر فيه... قاضي بكسّر؟".
 
 وشدّد مولوي على أنّ "الداخلية" حريصة على ضبط الحدود وأمن السعودية، مضيفاً: "نتّخذ التدابير كافة لمنع أيّ خطر يمكن أن يصل إليها وقد نجري تعديلات على خطة التعاطي مع المملكة وناقشتُ الموضوع مع اللواء عثمان".

ورداً على سؤال، قال: "قائد جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية وتعليقاً على ما حصل من التباس حول عمليّة تعيينه نقلتُ عتبي وامتعاضي لوزير الدفاع واستدعيتُ الجنرال نبيل عبدالله وهو شخص جيّد جدّاً ولكنّ عتبي على الطريقة التي تمّ فيها التعيين".

من جهة ثانية، قال مولوي حول ملفّ الموقوفين: "كنتُ دائماً الأسرع والأجرأ في موضوع تسريع المحاكمات في روميه وأعامل الناس بمحبة وتواضع وهناك تأخير ويجب على القضاء معالجته".

وحول ملف الانتخابات النيابية، أكّد مولوي أنّ "الحكومة التزمت ببيانها الوزاري إجراء الانتخابات في موعدها أي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 21 أيار"، مضيفاً "وزارة الداخلية ملتزمة القيام بكلّ ما يلزم من أجل تطبيق القانون وتنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب بشأن موضوع الانتخابات وموعدها".

وتابع: "موضوع (الميغاسنتر) يتطلّب قانوناً وهو غير موجود لكي نتمكّن من تطبيقه"، مضيفاً: "الانتخابات ستُجرى قبل 21 أيار ضمن المهل ولا يمكن أن تحصل في آذار إلا إذا صدر قانون بذلك وأنا أنفّذ القانون مهما كان"
.
 
وتابع: "أنا شخصيّاً أفضّل ألا تُجرى الانتخابات في 27 آذار، لشو هالحشرة، وانتخابات المغتربين قائمة وهذا حقّهم وبالمنطق القانوني لا يجب نزع هذا الحقّ"، مضيفاَ "أنا جئتُ لأطبّق القانون ولن أترشّح للانتخابات".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم