اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يندّد بالحكم "المدفوع سياسياً" بحق الزعيمة البورميّة أونغ سان سو تشي
06-12-2021 | 14:41
المصدر: أ ف ب
ندّد الاتحاد الأوروبي "بشدة"، الإثنين، بحكم السجن أربع سنوات الصادر بحق الزعيمة المدنية في بورما أونغ سان سو تشي معتبرا أن له "دوافع سياسية"، في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27.
وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحكم الصادر بحق سو تشي "هو بمثابة خطوة أخرى نحو تفكيك دولة القانون".
وسو تشي (76 عاما) معتقلة منذ انقلاب نفذه الجنرالات أطاح حكومتها في الأول من شباط لتنتهي بذلك تجربة بورما الديموقراطية القصيرة.
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني.
وتواجه أحكاما بالسجن لعقود في حال إدانتها بجميع التهم.
وحكم على حائزة نوبل للسلام لعام 1991 بالسجن عامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد.
كما حكم على الرئيس السابق وين مينت بالسجن أربع سنوات للتهم نفسها.
وقال بوريل: "هذا الحكم ذا الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديموقراطية (في بورما) منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط 2021".
وأضاف: "تظهر إجراءات الجيش ازدراء تاما بإرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات تشرين الثاني 2020".
وتابع البيان: "من الضروري أن تسمح السلطات العسكرية في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) بعودة سريعة إلى مسار الديموقراطية "، مشيدا بالبورميين لرفضهم الانقلاب.
وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحكم الصادر بحق سو تشي "هو بمثابة خطوة أخرى نحو تفكيك دولة القانون".
وسو تشي (76 عاما) معتقلة منذ انقلاب نفذه الجنرالات أطاح حكومتها في الأول من شباط لتنتهي بذلك تجربة بورما الديموقراطية القصيرة.
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني.
وتواجه أحكاما بالسجن لعقود في حال إدانتها بجميع التهم.
وحكم على حائزة نوبل للسلام لعام 1991 بالسجن عامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد.
كما حكم على الرئيس السابق وين مينت بالسجن أربع سنوات للتهم نفسها.
وقال بوريل: "هذا الحكم ذا الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديموقراطية (في بورما) منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط 2021".
وأضاف: "تظهر إجراءات الجيش ازدراء تاما بإرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات تشرين الثاني 2020".
وتابع البيان: "من الضروري أن تسمح السلطات العسكرية في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) بعودة سريعة إلى مسار الديموقراطية "، مشيدا بالبورميين لرفضهم الانقلاب.
