اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السلطة المحلية وقدرتها على تحسين عيش السكان في ظل انهيار الدولة المركزية
ليون تلفزيان وطارق عمار*
في أسباب انهيار الدولة
قبل الخوض في برنامج حزب بيروت مدينتي للعمل البلدي، سواء في بيروت أو في أبعد قرية لبنانية، لا بد لنا من قراءة سريعة للأسباب الرئيسية التي أدّت إلى انهيار الدولة، بحيث يكون برنامجنا مبنيًا على رؤية سياسية وإنمائية واضحة، وعلى منهج علمي قابل للتطبيق في أماكن مختلفة من لبنان.
باختصار، تعاني الدولة اللبنانية من معضلتين قاتلتين.
الأولى تكمن في خلق الكانتونات الطائفية بدلًا من الحفاظ على حقوق الفرد. إن تنوع السكّان في لبنان كبير، فهو يضم ثماني عشرة طائفة معترفاً بها، وثلث سكّانه تقريبًا من اللاجئين، كما يتعدّد أسلوب العيش فيه من الأكثر تحررًا إلى الأكثر محافظةً أو تشدّدًا، وكل ذلك تحت وطأة أزمة اقتصادية متمادية زادت من الفرز الطبقي بين مختلف هذه المكونات. وبدلًا من جعل هذه التعدّدية ثروة تميّز لبنان وتزيد من قدراته الإنتاجية اقتصاديًا وثقافيًا، عملت السلطات المتعاقبة على تحويل الاختلاف بين السكّان إلى خلاف وتفرقة، فأضعفت الانصهار الوطني والدمج الإيجابي المنتج. وبدلاً من ضمان الحرّيات وحقوق الفرد، خلقت تلك الكانتونات بذريعة احترام التعدّدية الدينية، لتسود في كل منها سلطة ديكتاتورية تقمع من يسكنها إن لم يخضع للنمط السائد فيها. إن هذه الكانتونات "المتعايشة" مع محيطها تجسّد فعلياً تخلّي الدولة عن أولى واجباتها في حفظ حرية الفرد، وتسليمه إلى سلطة المجموعات الطائفية والإثنية المفكِّكة للوطن.
المعضلة الثانية تكمن في عجز الاقتصاد عن استيعاب الطاقة الشبابية. إن الهوة بين النمو السكّاني لشباب متعلم طموح وقادر على تحقيق الانتقال المجتمعي، وبين قدرة اقتصاد الدولة على تحقيق طموح الشباب، واسعة وهائلة. فاقتصاد دولتنا لم يكتفِ بإهمال الإنتاج وتنوّع قطاعاته فحسب، بل حصّن الاحتكارات وحصرية العمل، ما ضيّق فرص العمل إلى خمسة آلاف وظيفة سنويًا، في حين يدخل سوق العمل ما يقارب الثلاثين ألفًا، ناهيك عن أولئك الذين يهاجرون لاستكمال تعليمهم وعملهم في الخارج.
وللتعامل مع هاتين المعضلتين، كرّست السلطة نظام التحاصص الذي تجذّر إبّان وصاية النظام السوري، وابتدعت له تسمية تجميلية كالديمقراطية التوافقية. كما قامت السلطة أيضًا بتبنّي نظام اقتصادي نيوليبرالي لا ضوابط له. أما الجمع بين نظام اقتصادي جشع ومتوحش من جهة والتحاصص من جهة ثانية لم يكن سوى الوصفة المثلى لتدمير الدولة، وأي دولة. فالجمع بينهما أنتج ماردًا من الفساد يدّمر كل شيء في آخر المطاف، حتى مقومات نشأته. وما انهيار قطاع المصارف، اللاعب الأساسي في الفساد، وعدم محاسبته عن سرقة ودائع الناس من قبل القضاء الذي أفرغ من دوره في البنيان الطائفي، إلا الدليل على ذلك.
ومن التداعيات الأبرز للمعضلتين أعلاه، هي المعوّقات التي أنتجها الحكم والتي تحدّ من قدرة المؤسسات العامة والبلديات على القيام بدورها وأهمّها:
- ضعف القدرة على المحاسبة. إن العلاقات والشبكات الطائفية الفاعلة في المؤسسات العامة والبلديات، أضعفت قدرة السلطة المركزية على محاسبة أي تقصير في أداء كل منها، إذ تتحول المحاسبة إلى اضطهاد لفئة أو طائفة معينة دون أخرى.
- الضعف البنيوي في المؤسسات. وذلك نتيجة اختيار العدد الأكبر من الموظفين المعيّنين في الإدارات العامة بناءً على التبعية بدلاً من الكفاءة.
- غياب الاستراتيجية الشاملة لصالح الزبائنية. وذلك بسبب اعتماد الشبكات الطائفية تأمين المساعدة والخدمات للمنتمين إليها أولاً وفق أجندة تحاصصية ومصلحية بدلاً من اعتماد استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار قدرات كل مؤسسة أو بلدة وحاجاتها.
- تضارب الصلاحيات والمصالح بين المؤسسات المتعددة والموازية للدولة، ما يضعف دور الدولة ومفهوم الصالح العام، كما يعيق تنفيذ المشاريع الإنمائية التي تضيع بين صلاحيات الوزارات المعنية والمجالس والصناديق الموزعة طائفياً (مجلس الإنماء والإعمار، صندوق الجنوب، صندوق المهجرين...).
- عدم استقلالية السلطات المحلية. ساعدت برامج الدعم الدولية البلديات على تفعيل دورها وتطوير خبراتها وقدراتها، بحيث أصبح حضورها أقوى في الحياة اليومية لسكان القرى والبلدات لناحية تأمين الخدمات وفرص العمل. فصلاحياتها تسمح لها بإدارة نطاقها الجغرافي. أما اليوم، في ظل انخفاض مداخيلها، باتت البلديات تعتمد بشكل متزايد على الأحزاب الطائفية المهيمنة للاستفادة من موارد المؤسسات الحكومية المركزية التي بدورها تستخدم قدراتها لتعزيز المحسوبيات.
بالتالي، هل يمكن لأي حركة سياسية من طرح مشروع بلدي يمكن تطبيقه؟
السلطات المحلية ودورها المرتقب
هذه الرؤية السوداوية لنظام الحكم في لبنان لم تثنِ بيروت مدينتي عن طرح برنامجها للعمل البلدي، بل على العكس، عملت على تطويره ليكون نموذجًا في مدن وبلدات مختلفة، كون انهيار السلطة المركزية يستوجب حكمًا دورًا أكبر للسلطات المحلية في تخفيف وطأة الأزمة على السكان وإيجاد الحلول لأزماتها المتعددة، خصوصًا لمن هم الأكثر تهميشًا وحاجة، أقلّه في السنوات المقبلة.
الدولة أشهرت فشلها. الانهيار الشامل للحياة الاقتصادية أصاب مختلف مقومات الحياة من طاقة ونقل وطبابة وتعليم. والسلطة/المنظومة التي أنتجت الأزمة المالية تقف اليوم عاجزة عن الحد من تداعياتها، تمامًا مثل عجزها في التعامل مع كارثة تفجير مرفأ بيروت وتدمير العاصمة ووباء كورونا.
لذا، في ظل الحاصل حاليًا من تعطل القطاعات الحيوية عن تقديم الخدمات الأساسية لتأمين مقومات العيش، ومن تفشّي الانقسامات وازدياد العنف، ناهيك عن وجود نسبة كبيرة من اللاجئين خصوصًا في القرى والبلدات البعيدة، فإن إعادة التفكير في دور وحوكمة السلطات المحلية، من أصغر بلدية إلى أكبرها، أصبح ضرورة قصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار والغموض الذي يلف مستقبل البلاد.
وانطلاقًا من أن السلطة ليست نظامًا سياسيًا فحسب، بل هي نظام إداري أيضًا، تنظر بيروت مدينتي إلى السلطات المحلية ودورها كركيزة أساسية في هذه المرحلة الانتقالية، إذ من خلالها يمكن استبدال النهج الرأسمالي المتفلت والمحمي من النظام الطائفي بنهج تعاوني اجتماعي أكثر إنسانية. وبالتالي، إن الحاجة للعمل مع ما تبقّى من السلطات المحلية بشقها الإداري ملحّة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فضلًا عن ضرورة تمكينها وتطوير قدراتها، وأيضًا تمكين سكانها من العمل مجتمعين مع بعضهم البعض، وتخطّي العوائق الواهية التي شرذمتهم من أجل بناء مجتمعات متعاونة ومنتجة.
نقطة البداية هي سكان مجتمع "ما"، يقومون بتحديد حدوده الجغرافية وفق الحاجات الاقتصادية التعاونية؛ قد تكون بلدية "ما" أو اتحاد بلديات أو أي تقسيم آخر، علمًا أن البلديات وفقًا لبرنامج بيروت مدينتي وإن انطلقت من الحيز المحلّي، إلا أنها بحاجة إلى أن تعمل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والنقابات المختلفة والمنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية بهدف دعهما لتعزيز الاقتصاد المحلي.
من هنا يعاد تكوين مفهوم تنمية الاقتصادات المحلية المتعددة الأدوار؛ أي تنشيط ومواكبة السكان ضمن قطاعات إنتاجية متنوعة، تشبيك وشراكة، تعامل بنّاء مع القطاع الخاص على أسس عادلة، وتعاون مع المؤسسات الداعمة في ظل التغيير الاقتصادي والسياسي الحاصل. بالتالي، عبر تنشيط الموارد البشرية والمؤسسات والموارد الطبيعية من ناحية، وتنظيم وتطوير عملها عبر حوار تشاركي بين هذه المكونات من ناحية أخرى، يتم بناء أطر عمل جديدة للمرحلة المقبلة.
بهدف تنمية الاقتصاديات المحلّية، حدّدت بيروت مدينتي ثلاثة أنواع من المبادرات:
الأولى، على مستوى الأحياء أو المجتمعات المحلية، ويمكن تطبيقها في القرى كما في المدن.
الثانية، وتعنى بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ويمكن تطبيقها على تجمّع من المؤسسات (تعاونية زراعية مثلًا).
الثالثة، وتعنى بوضع خطط وتنظيم شامل لدور المدينة أو البلدة.
ماذا لو طبّق برنامج بيروت مدينتي في بيروت
في إطار وضع الخطط والتنظيم الشامل لدور المدينة، وضعت بيروت مدينتي سنة 2016 مخطّطًا من عشرة بنود، لو تم تطبيقها من قبل بلدية بيروت في حينه، لكانت الأزمة الحالية حكمًا أخف وطأة على الناس. لكن بلدية بيروت لم تقم حتى بأدنى واجباتها وكان تقاعسها في ممارسة دورها فاقعًا جدًا خصوصًا بعد تفجير المرفأ وما خلّفه من معاناة لساكني العاصمة. كما أن البلدية لم تقم بأي عمل يذكر لمساعدة سكان العاصمة في مواجهة الأزمة المالية ووباء كورونا، ولا في تأمين مستلزمات العيش من ماء وكهرباء ووسائل نقل، فيما قامت بلديات أصغر بكثير بمساعدة سكانها على مواجهة أزماتهم العديدة.
البند الأول من برنامج بيروت مدينتي لبلدية بيروت تناول حق السكن. ولو تم تبنّي هذا الهدف الأول على برنامجنا لما كان ممكنًا أن نرى ما نشهده اليوم من تهجير قسري لسكان مار مخايل والجمّيزة ومناطق أخرى كثيرة لم ترمّم الشقق المتضرّرة فيها رغبة بالتخلص من ساكنيها.
البند الثاني متعلق بوضع نقل مشترك يؤمن الانتقال السلس من وإلى مداخل العاصمة وفي داخلها. ونحن نشهد اليوم أثر غياب وسائل النقل العام الذي أضعف القطاعات كافة، وأفرغ العاصمة من زوارها، وصار يهدد بكارثة اجتماعية اقتصادية.
أما في إدارة النفايات، فمحاولة بلدية بيروت اعتماد محارق حرارية بتكلفة باهظة أثبتت عدم جدواها. ولا توجد حتى الساعة لدى البلدية أي نية في تبنّي أبسط شروط إدارة النفايات ألا وهو الفرز من المصدر وإعادة التدوير وتخفيض كمية النفايات. وها هي بيروت تمتلئ مجددًا بالنفايات.
في مجال التنمية، كان من واجب البلدية إنشاء مشاريع تنموية تساهم في تأمين العدالة الاجتماعية من خلال خلق فرص عمل عبر تفعيل مقدّرات العاصمة لأجل الصالح العام بدلاً من أن تترك سائبة للتعديات (الشاطئ، الحرش، الأسواق...).
أما في موضوع الصحة، كان على البلدية أن تنشئ المستوصفات وأن تسهر على السلامة الصحية للمجتمع. وأثبتت جائحة كورونا أهمية هذا البند في برنامجنا الانتخابي.
المساحات العامة والخضراء هي حاجة لكل المواطنين لاسيما الفقراء والبائسين المسجونين في بيوتهم الخانقة، ولا يخفى على أحد ما يمكن لهذه المساحات الخضراء أن تخفف من ثقل الأزمة على الناس.
ولو تسنّى لنا بناء المراكز المجتمعية وتحسين خدمات البلدية، للاحظ سكان العاصمة وجود من يهتم لأمرهم، خصوصًا بعد تفجير المرفأ ومغادرة كل من استطاع الهرب من بيروت وتحوّل أسواقها إلى ساحات أشباح. لكن بلدية بيروت لم تكترث لأي شيء.
أخيرًا في البيئة، كان الهدف الأول تخفيض مستوى التلوث الهوائي لاسيما مع الاعتماد شبه الكلّي على مولدات الكهرباء في الأحياء، لكن بلدية بيروت تخلّت عن وضع أي ضوابط على أصحاب المولدات ولم تقترح أي حلول صديقة للبيئة.
هذا بعض ما كان يمكن لبلدية بيروت القيام به، لكنها فضّلت الانشغال برعاية المهرجانات وإنفاق ملايين الدولارات على مشاريع غير مجدية.
التغيير يبدأ من كل منزل وفي كل شارع
الخطر المحدق بنا ليس ببسيط، وانهيار الدولة يشكل فرصة كبرى لتفلّت الرأسماليين المحتمين بالنظام الطائفي كي يتعاملوا مع حياتنا كسلعة، ويتحكّموا بأدق تفاصيلها أكثر فأكثر. الفقر طال غالبية الشعب اللبناني فيما تستفيد شريحة قليلة من أولياء هذه المنظومة وتواصل نهبها وتعدياتها ليس على ودائعنا وبيئتنا وإرثنا وتراثنا فحسب، بل حتى على مقدراتنا المستقبلية من موارد طبيعية ومشاريع استثمارية أو ما تبقى من شركات مملوكة من القطاع العام.
جشع الفساد المستشري في مراكمة أرباحه على الرغم من الحالة المزرية التي وصلنا إليها كشعب، تجلّى بقوة مع انفضاح عدد غير قليل من شركات كبرى احتكرت وخزّنت حتى الدواء وحليب الأطفال. لكن وحش الفساد هذا غير قابل للاستمرار والتعايش مع ما وصل إليه وضع البلد وغموض مصيره وديمومته. فكما ذكرنا في مقدمة هذا المقال، منظومة الفساد تدمّر مقوماتها بنفسها، هذا طبعًا إلى جانب أننا أساسًا في مواجهة مباشرة معها لأن المنظومة لن تتردد في تدمير آخر مقومات ديمومة البلاد.
لذا، لا مناص من تكاتف كل قوى التغيير التي تؤمن بأن هذا النظام الرأسمالي المتوحش والمحمي من النظام الطائفي هو سبب الأزمات التي يكابدها اللبنانيون، والعمل معًا على تمكين المجتمعات في المناطق المختلفة بطريقة عادلة وبالتساوي بين الحاجات. فالمدن والبلدات والقرى المتفاوتة في حجم قوى الإنتاج، مسخّرة لمصلحة سلطة مركزية ليسوا في أدنى سلّم أولوياتها أقلّه، وتسلب منهم قرارهم ومقدّراتهم، وتمنعهم من إيجاد حلول متوفرة لتحسين مستقبلهم. غير أن هذا المسار مصيره أن يتغيّر نتيجة الصراع القائم بين نظام طائفي مركزي في زبائنيته ومشرذم "لرعاياه" من جهة، وبين مصالح عامة الناس من جهة مقابلة.
تنظر بيروت مدينتي إلى المدن والبلدات كمعطى متنوع ومتعدّد. لكل منها جغرافية محددة، واقتصاد محلّي مع أسواق، وعلاقة متشابكة مع الحكومة المركزية، ولها مصالح مع بيئة الأعمال والجمعيات، وأخيرًا هي ملتقى لثقافات وقيم متنوعة.
تؤمن بيروت مدينتي أن قوى التغيير الشعبية هي على المسار الصحيح. ودورنا يتمثل في وضع حلول واقعية للمعضلات المسيطرة على حياتنا: الفقر، التحديات الكامنة في التعدّدية، وضرورات حماية البيئة والتنمية المستدامة. طبعاً، لا يمكن للعمل على المستوى المحلّي أن يصبح بديلاً عن دور الحكومة المركزية كسلطة منظّمة وموزعة للقدرات، والصحيح هو أن السلطات المحلية المتمثلة بالبلديات واتحاداتها هي تكملة لعمل الحكومة. ولكن، في مرحلة عصيبة كالتي نمر بها حالياً، تصبح السلطات المحلية حاجة ضرورية لمواجهة انحلال المؤسسات العامة.
تعوّل بيروت مدينتي على كل مواطن ومواطنة خلال عملهم وضمن مساحاتهم المشتركة، في تكوين نموذج مبني على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والأهم على القناعة السياسية بدور الاقتصاديات المحلية من أجل إعادة تكوين البلد.
التغيير يبدأ من كل منزل وفي كل شارع، ليُفرض التغيير السياسي في النهاية على مستوى الوطن.
