اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رفع رجلان دعوى تمييز فيدرالية ضد شركة ألاسكا إيرلاينز الأميركية بسبب ممارسة التمييز العنصري ضدّهما، واستبعادهما من رحلة جويّة بسبب تحدّثهما باللغة العربية وإرسالهما رسائل نصيّة باللغة نفسها.
ووفقاً لموقع جريدة "إندبندنت" البريطانية، فإن أبو بكر درار ومحمد الأمين رفعا دعوى قضائية ضد الشركة بسبب الحادث الذي وقع، بعد أن استقلّا رحلة من سياتل إلى سان فرانسيسكو في شباط (فبراير) 2020.
ويقول الرجلان إنّهما كانا يجلسان في مقصورة الدرجة الأولى، ويتحدّثان ويرسلان رسائل نصية باللغة العربية عندما نبّه راكب آخر طاقم الطائرة إلى الأمر، ليتفاجآ باستبعادهما من الرحلة، مع ذكر موظفي ألاسكا أن الأمر يعود إلى مشكلة في تذاكر الطيران الخاصّة بهما.
وأضافا أنّهما نقلا إلى مدير شركة طيران ألاسكا، وكانا محاصرين من قبل ضباط الشرطة في داخل المطار.
وتقدم الراكبان بدعوى قضائية، حيث اتهما شركة الطيران بإهانتهما أمام باقي الركاب بعد نزولهما من دون داع، وتسفيرهما في رحلتين منفصلتين إلى سان فرانسيسكو، فضلاً عن تخفيض تصنيف أحدهما بدلاً من الدرجة الأولى بسبب عدم توافر مقاعد، ووصل كلاهما بعد ساعات من الموعد المحدّد.
ويسعى الرجلان للحصول على تعويضات من شركة الطيران، وفق ما أكّد محاميهما، لويس سيجورا، في تصريحات لشبكة "سي أن أن" أن شركة الطيران كان من الممكن أن تتصرف بمسؤولية من خلال تهدئة التوترات والاعتذار لهما عن سوء معاملتهما والسماح لهما بالبقاء في مقاعدهما الصحيحة.
وأضاف: "بدلاً من ذلك، اختارت ألاسكا إيرلاينز أن تستخدم التفرقة العنصرية تجاه الركاب الأميركيين السود والمسلمين كدعائم في عرض غير مبرّر وغير ضروريّ بأنهما يمثلان تهديداً أمنياً، ومن خلال رفع هذه الدعوى القضائية، لا يسعى عملاؤنا إلى تحقيق العدالة لأنفسهم فحسب، ولكن أيضاً لمجتمع بأكمله سئم من كونه كبش فداء لتبرير التمييز في السفر الجوي".
ويقول الرجلان إنهما انتظرا عامين بعد الحادث لرفع دعوى قضائية، لأن محامي شركة ألاسكا أكد لهما أنهم سوف يجرون تحقيقاً داخلياً في الأمر، لكنهم لم يتصلوا بهما أبداً.
وقال متحدث باسم شركة ألاسكا إيرلاينز: "خطوط ألاسكا الجوية تحظر التمييز بشدة. نحن نأخذ مثل هذه الشكاوى على محمل الجد. تتمثل مسؤوليتنا الكبرى في ضمان أن تكون رحلاتنا آمنة، وهذا يشمل الامتثال للوائح الفيدرالية بشأن التحقيق في أي تقارير تتعلق بسلامة الركاب".
وأضاف: "نظراً لأن هذه القضية لا تزال قيد التقاضي، فلا يمكننا مشاركة أي تعليق أو تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".
