اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حماس تنتقد القرار "الفردي" الذي اتخذه عباس بتعيين رئيس وزراء جديد
15-03-2024 | 17:42
المصدر: رويترز
انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، القرار "الفردي" الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيين أحد حلفائه رئيسا للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.
ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.
وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.
وقالت حماس في بيان "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".
وأضافت "إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديموقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
وبدأت حرب بين حماس وإسرائيل بعد شن الحركة هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 31 ألفا ونزوح ما يقرب من 2.3 مليوني من سكان غزة من منازلهم.
المطالب الأجنبية
يظل عباس، باعتباره الرئيس، أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، لكن تعيين حكومة جديدة أظهر استعدادا لتلبية المطالب الدولية بتغيير في الإدارة.
وتم تكليف مصطفى، الذي ساعد في تنظيم إعادة إعمار غزة في أعقاب صراع سابق، بقيادة عمليات الإغاثة وإعادة بناء المنطقة التي دُمرت في أكثر من خمسة أشهر من الحرب، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، وفقا لخطاب التعيين.
ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في شباط.
ومنذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، في خطوة حصرت سلطة عباس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، فشلت الجهود العربية والدولية حتى الآن في التوفيق بينها وبين حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.
ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقتان أساسا لقيام دولتهم المستقلة في المستقبل.
وقالت حماس إن أي محاولة لاستبعادها من المشهد السياسي بعد الحرب هي "وهم".
وفي تحذير في الآونة الأخيرة، قال مسؤول أمني لموقع إخباري مرتبط بحماس إن محاولات العشائر أو زعماء المجتمع المحلي التعاون مع خطط إسرائيل لإدارة غزة ستعتبر "خيانة" وستُقابل "بقبضة من حديد".
لكن الجماعة نفت تقارير إعلامية بأنها قتلت بعض زعماء العشائر المحليين في الأيام القليلة الماضية لتدخلهم في توزيع المساعدات.
ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين حكمها في الضفة الغربية حيث يقع مقرها.
وقالت حماس إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو شاركت فيه أيضا حركة فتح التي يترأسها عباس لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة التي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.
وقالت حماس في بيان "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".
وأضافت "إن اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديموقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
وبدأت حرب بين حماس وإسرائيل بعد شن الحركة هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 31 ألفا ونزوح ما يقرب من 2.3 مليوني من سكان غزة من منازلهم.
المطالب الأجنبية
يظل عباس، باعتباره الرئيس، أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، لكن تعيين حكومة جديدة أظهر استعدادا لتلبية المطالب الدولية بتغيير في الإدارة.
وتم تكليف مصطفى، الذي ساعد في تنظيم إعادة إعمار غزة في أعقاب صراع سابق، بقيادة عمليات الإغاثة وإعادة بناء المنطقة التي دُمرت في أكثر من خمسة أشهر من الحرب، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، وفقا لخطاب التعيين.
ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في شباط.
ومنذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، في خطوة حصرت سلطة عباس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، فشلت الجهود العربية والدولية حتى الآن في التوفيق بينها وبين حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.
ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقتان أساسا لقيام دولتهم المستقلة في المستقبل.
وقالت حماس إن أي محاولة لاستبعادها من المشهد السياسي بعد الحرب هي "وهم".
وفي تحذير في الآونة الأخيرة، قال مسؤول أمني لموقع إخباري مرتبط بحماس إن محاولات العشائر أو زعماء المجتمع المحلي التعاون مع خطط إسرائيل لإدارة غزة ستعتبر "خيانة" وستُقابل "بقبضة من حديد".
لكن الجماعة نفت تقارير إعلامية بأنها قتلت بعض زعماء العشائر المحليين في الأيام القليلة الماضية لتدخلهم في توزيع المساعدات.
