اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا تهدّد بـ"تدابير" ضدّ الجهات الّتي تعرقل المفاوضات الليبيّة
23-11-2020 | 14:59
المصدر: أ ف ب
هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين والهادفة إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول 2021.
وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين. وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".
وأضافت: "ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة".
ومن المقرر أن يستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة، محادثاتهم عبر الانترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف تشرين الثاني في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على اجراء انتخابات في 24 كانون الأولى 2021، لكن لم يتم التوافق على أسماء القادة الانتقاليين.
وحذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز آنذاك الأشخاص المتمسكين بـ"الوضع الراهن" والحرصاء قبل كل شيء على "الحفاظ على امتيازاتهم".
وقالت: "الأسرة الدولية لديها أدوات بتصرفها للتعامل مع أولئك الذين يعرقلون، بما في ذلك اللجوء إلى العقوبات".
ويتعيّن على الممثلين اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي. وسيكون هؤلاء مسؤولين عن جهاز تنفيذي ينبغي أن يحلّ محلّ السلطتين المتنافستين الحاليتين.
وأشارت باريس ولندن وروما وبرلين إلى أن "نتيجة من هذا النوع ستبعث إشارة قوية إلى وحدة وتخصص الليبيين في المستقبل السياسي لبلدهم" منددةً بـ"الوضع الراهن" وكل "تدخل أجنبي".
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تتّخذ طرابلس مقرًّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي".
وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا فيما تدعم الإمارات وروسيا خصوصاً سلطة حفتر.
وأشادت الدول الأوروبية الأربع باستئناف انتاج النفط المتوقف منذ أشهر بسبب الخصومات السياسية. وشددت على وضع آلية لضمان "استخدام منصف وشفاف" للعائدات النفطية في البلاد التي تملك أكبر احتياطات في إفريقيا.
