اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تونس: توقيف نائب ومقدّم تلفزيوني بعد بثّ برنامج انتقدا خلاله الرئيس سعيّد
03-10-2021 | 16:41
المصدر: أ ف ب
أوقفت قوات الأمن التونسية، الأحد، مقدّم برامج في قناة خاصة ونائبا في البرلمان المجمّد، بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس قيس سعيّد، وفقا لما أفاد محاميهما سمير بن عمر وكالة فرانس برس.
وقال بن عمر: "تم اليوم توقيف كل من النائب عبد اللطيف العلوي ومقدم البرامج في تلفزيون الزيتونة عامر عياد إثر بث برنامج حصاد 24".
وعزا بن عمر سبب التوقيف إلى "التعبير عن بعض الآراء خلال هذا البرنامج"، مشيراً إلى أن "عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري"، والتهمة "هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".
ووجه عامر عياد في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة لسعيّد وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، "هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة... بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره".
وأضاف: "الشعبوي (سعيّد) لم يستطع ترويض رجل ليصبح خاتما في اصبعه".
وعبد اللطيف العلوي نائب في البرلمان المجمّد عن حزب "ائتلاف الكرامة" المتحالف مع حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية وكان من بين ضيوف البرنامج الذي بث على قناة "الزيتونة" التي يعتبرها العديد من السياسيين موالية للنهضة.
وقال العلوي خلال الحلقة: "نحن نقول بشجاعة هذا انقلاب ونعارضه ونتمسك بالشرعية". وتابع "نجلاء بودن تقدم كقربان لتبييض الانقلاب هذه اهانة للمرأة".
وكلّف سعيّد الأربعاء الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة.
من جهته، ندد حزب النهضة بالتوقيف. وقال في بيان الأحد: "ترفض محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة".
كذلك، أكد الحزب أن "عرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين".
كذلك، أكد الحزب أن "عرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين".
في 22 أيلول الفائت أوقف القضاء العسكري التونسي النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس "ائتلاف الكرامة" المعروف بانتقاده الشديد للرئيس سعيّد واتُهم "بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وما يمثل ذلك من تهديد صارخ للقضاة العسكريين".
ورُفعت الحصانة النيابية عن نواب البرلمان بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز الفائت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
بعد ذلك، فُرض منع سفر واقامة جبرية في حق نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين وأوقف عدد منهم.
