اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تونس: نائب رئيس حركة النهضة الموقوف "يرفض تناول الطعام والدواء"
03-01-2022 | 15:09
المصدر: أ ف ب
يرفض نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري الذي نقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة، تناول الطعام والدواء، على ما أفاد الاثنين مصدر مطلع زاره الأحد وكالة فرانس برس.
وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري وهو وزير عدل سابق، على ما أوضح المصدر نفسه.
وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة (...) إنه حيّ وواع وتم ايواءه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى".
لكنه "يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".
وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة في مؤتمر صحافي الاثنين إن قضية البحيري البالغ 63 عاما "سياسية وتم توظيف القضاء فيها".
وأوضح ديلو "تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيّد وتوفيق شرف الدين (وزير الداخلية)".
و أكدت زوجة البحيري سعيدة العكرمي في المؤتمر الصحافي أنها لم تدخل لزيارة البحيري في المستشفى "ورفضت توقيع أوراق طلبها منها رئيس الفرقة الأمنية" وأن زوجها "تعرض إلى أزمة قلبية وهو في قسم الانعاش بالمستشفى".
والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.
وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة و"تمكنا من الدخول جميعا وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني"، وفقا للمصدر.
وأضاف: "من المستحيل اعطاؤه الدواء والطعام بالقوة".
ويشكو البحيري من عدة أمراض مزمنة من بينها السكرّي وضغط الدم وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفاديا لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.
ولم يعرف حتى صباح الاثنين مكان توقيف البلدي.
وقد شجبت الهيئة، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.
وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".
