25-01-2021 | 00:00

تظاهرات ضد القمع الأمني في تونس والحكومة تمدد حظر التجول

المصدر: النهار

تظاهرات ضد القمع الأمني في تونس
والحكومة تمدد حظر التجول

تظاهر مئات التونسيين السبت في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على القمع الأمني وللمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من الاحتجاجات الليلية شهدت أحداث عنف وتوقيف المئات.

وتأتي هذه التظاهرات في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته، التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.

وسجلت تونس ما يزيد على ستة آلاف وفاة جراء كوفيد-19 حتى الخميس، الذي شهد حصيلة قياسية بلغت 103 وفيات، إلى 193,273 إصابة إجمالية بالفيروس.

ومدد السبت حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا وكذلك منعت التجمعات والحفلات، وهي تدابير سارية منذ تشرين الأول وستستمر حتى 14 شباط.

لكن القيود لم تمنع المئات من التظاهر في مدينة قفصة السبت، ومدينة صفاقس الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن شبان أوقفوا خلال مواجهات مع الأمن هذا الأسبوع.

وأصيب متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة السبت، وفق مراسل ل"وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال المتظاهر أمين الحامل شهادة في ميكانيك الطيران والموظف في مركز اتصالات فرنسي براتب 300 يورو شهريا، "لم يعد لدينا أمل، لا للعمل ولا للدراسة، ويعاملوننا كمثيري شغب".

وأضاف :"يجب الاستماع إلى الشباب وليس إرسال آلاف عناصر الشرطة لمواجهتهم. لكن النظام برمته فاسد، تتقاسم بضع عائلات وأتباعها ثروات التونسيين".

وأوقف أكثر من 700 شخص وفق الشرطة، وألف على الأقل وفق منظمات غير حكومية، إثر مواجهات بين متظاهرين والأمن على امتداد أربع ليال.

ودان نشطاء حقوقيون وعائلات انتهاكات سجلت خلال عمليات التوقيف والاحتجاز.

وقال عمر الجوادي (33 عاما)، وهو مدير مبيعات في فندق لا يتلقى سوى نصف راتبه منذ أشهر، إن "الوضع كارثي، السياسيون فاسدون، نريد تغيير الحكومة والنظام".

وتواجه النخبة السياسية التونسية المنقسمة صعوبات في التعامل مع الأزمة الاجتماعية المستفحلة.

ويترقب رئيس الوزراء هشام المشيشي، تصويت البرلمان الثلثاء خلال جلسة منح ثقة لوزراء اقترحهم في تعديل حكومي واسع أعلنه الأسبوع الماضي.

صندوق النقد الدولي

وحثض صندوق النقد الدولي السبت تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.

ونفذ خبراء من صندوق النقد الدولي مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين كانون الأول وكانون الثاني. وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لمصلحة البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن مذاك عن برنامج مماثل.

واعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية "بصورة استباقية" في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,2 في المئة عام 2020.

وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو بنسبة 3,8 في المئة عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.

وقدّر أنه "من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية"، مع دعوته إلى "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات صدقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط".

ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن، إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة، عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.

كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين، وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.

وتعاني شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.

وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.