اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الإمارات تصادق على فتح سفارة في تل أبيب بإسرائيل
24-01-2021 | 15:52
المصدر: أ ف ب- وام
صادقت الحكومة الإماراتية، الأحد، على إقامة سفارة للدولة الخليجية في تل أبيب، بعد أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات هو الأول بين الدولة العبرية ودولة خليجية.
وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر، بعد جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".
وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر، بعد جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".
مجلس_الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ويصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل. pic.twitter.com/Fw0n9CvQW2
— UAEGov (@uaegov) January 24, 2021
ووقعت إسرائيل في 15 أيلول في واشنطن برعاية، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفي حضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلانا نيات لاتفاق مماثل مع البحرين تحول إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.
والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).
والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).
- قرارات الحكومة الاماراتية -
وقد ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي. وقال: "عقد جديد تبدأه الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها... تصنع فيه إنجازات أكبر... وتفتح مجالات أكثر تطوراً لاقتصادنا وتعليمنا ومجتمعنا وقطاعنا الصحي". وأكد أن "أي مستحيل لن يمنعنا من تصدر السباق نحو المستقبل وكلنا ثقة بفرقنا الحكومية وكوادرنا الوطنية لتحقيق إنجازات أكثر".
وعرض مجلس الوزراء، وفقا لوكالة انباء الامارات، الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات، والتي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بحيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي، بخاصةً مع الاهتمام الإعلامي الأخير الذي حظيت به الدولة، وبالتزامن جهودها للتصدي لجائحة كوفيد-19، إضافة إلى إطلاق مشروع مسبار الأمل، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل".
وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تم اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة. 2020 كان عاما للتحولات المفصلية في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات، مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام".
وأضاف: "دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة... و11 عالميا في التأثير... وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية... علينا أن نتعامل بثقة وجرأة وصدقية وشفافية مع الإعلام العالمي... ونحتاج لمنهجية واضحة في التعامل مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر".
وأوضح أن "الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات ستعمل على تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوةً على توفير وخلق بيئة إعلامية رقمية تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم".
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021 - 2023، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار... واوردت الوكالة الاماراتية أن هذه الاستراتيجية تمثل إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية. والهدف بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".
كذلك، اعتمد المجلس قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، وبما يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.
وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية...". واشار الى أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".
وأقر المجلس ايضا تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز ملف السياحة في الإمارات ووضع استراتيجية سياحية تتلاءم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل لجهود كافة الهيئات والدوائر المحلية، على ان يتولى المجلس ضمن مهامه اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي ومراجعتها، ومراجعة خطط التنمية السياحية على مستوى الدولة، ودعم نمو قطاع الصناعات السياحية ودعم جذب الاستثمارات السياحية للدولة، واقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع وجذب المواهب والقدرات....
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا سياسة الاقتصاد الدائري. الهدف إنتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مستدام وإدارة فعالة للنفايات، بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة .. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية".
واقر مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021.
وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تم اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة. 2020 كان عاما للتحولات المفصلية في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات، مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام".
وأضاف: "دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة... و11 عالميا في التأثير... وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية... علينا أن نتعامل بثقة وجرأة وصدقية وشفافية مع الإعلام العالمي... ونحتاج لمنهجية واضحة في التعامل مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر".
وأوضح أن "الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات ستعمل على تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوةً على توفير وخلق بيئة إعلامية رقمية تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم".
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021 - 2023، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار... واوردت الوكالة الاماراتية أن هذه الاستراتيجية تمثل إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية. والهدف بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".
كذلك، اعتمد المجلس قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، وبما يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.
وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية...". واشار الى أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".
وأقر المجلس ايضا تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز ملف السياحة في الإمارات ووضع استراتيجية سياحية تتلاءم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل لجهود كافة الهيئات والدوائر المحلية، على ان يتولى المجلس ضمن مهامه اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي ومراجعتها، ومراجعة خطط التنمية السياحية على مستوى الدولة، ودعم نمو قطاع الصناعات السياحية ودعم جذب الاستثمارات السياحية للدولة، واقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع وجذب المواهب والقدرات....
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا سياسة الاقتصاد الدائري. الهدف إنتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مستدام وإدارة فعالة للنفايات، بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة .. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية".
واقر مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل، إلى جانب 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية، وذلك مع كلاً من جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وتركمانستان، وأوستراليا، وجمهورية كازاخستان.
