اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأردن: البرلمان يقرّر فصل النائب أسامة العجارمة بعد تصريحات أدلى بها
06-06-2021 | 15:50
المصدر: النهار
قرّر مجلس النواب الأردني، في جلسة طارئة، اليوم الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات ادلى بها السبت.
وترأس الجلسة عبد المنعم العودات، في حضور هيئة الوزارة. وصوّت 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة التي تمت الدعوة إليها بشكل طارئ، سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت، وفقا لما أوردت وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد.
وفي مستهل الجلسة، دان العودات، باسم مجلس النواب، ما صدر من "تفوهات منحرفة تجاه جلالة الملك عبدالله الثاني"، وفقا لما ذكرت وكالة بترا.
وأعلن "رفض المجلس لأي مساس بمكانة جلالة الملك ومنزلته، ولأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل واستقراره".
وقال: "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة خلال الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن بلدنا واستقراره في جميع الظروف والأحوال".
وأضاف: "أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع. وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولاءهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني".
وكان المجلس، قرر في السابع والعشرين من ايار، تجميد عضوية النائب العجارمة عاماً واحداً، بسبب "إساءته إلى مجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من المشاركة في أعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد".
وبحسب المادة (90) من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.
وبحسب المادة (90) من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.
