اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" عن احتمال انقطاع المياه واضطرارها إلى تقنين خدمة ضخ المياه للأسباب التي تتكرر في جميع القطاعات الحيوية والمرتبطة بالخدمات بالدولار.
يؤكّد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران في حديث لـ"النهار"، "أننا أمام خطر انقطاع المياه عن بيروت وجبل لبنان".
ويضيف: "لا يزال هذا الخطر داهماً ولم تُحلّ المشكلة الأساسية الكامنة في البنك المركزي الذي لا يقوم بتحويل أموال مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المتواجدة بالليرة اللبنانية، إلى المنشآت بالدولار الأميركي لتشغيل مضخات المياه، والحل بتأمين الكهرباء وتسديد المصرف المركزي لأموال المنشآت بالدولار". فبموجب تشدّد المنشآت النفطية في تسديد ثمن مادة المازوت نقداً أو بواسطة حساب جديد (fresh) وعدم قبول فواتير بإحالات بالعملة الوطنية كالسابق، لم تعد مياه بيروت وجبل لبنان قادرة على تأمين مادة المازوت لتشغيل محطات ضخ المياه العاملة على المولدات، وذلك بسبب عدم امتلاك المؤسسة الدولار.
وقد تعذّر على المؤسسة تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة لصيانة محطات الضخ والآبار وضمان استمرارية عملها، وإجراء أعمال التصليحات اللازمة على مضخات الضخ.
وعن دولرة فواتير المياه، يورد جبران أنّ "الفكرة واردة، وهذا القرار يحتاج إلى دراسة، لكنّه مؤجل حتى إقراره في مجلس الوزراء". فمع تقلّبات أسعار الدولار، لا خيار أمام مياه بيروت وجبل لبنان سوى دولرة فواتيرها للاستمرار، فحالياً، لا يزال رسم اشتراك المياه الشهري هو نفسه منذ ما قبل الأزمة.
وبينما هيئة "أوجيرو" اتخذت قرار زيادة تعرفاتها وتتقاضى فواتيرها بالليرة على سعر "صيرفة"، "مياه بيروت وجبل لبنان لم تفرض أي زيادة على الاشتراكات للعام الحالي بعد، ولا تزال تقبل بتسديد الفواتير بالشيكات المصرفية وبالتحويلات المصرفية، وأبقت على إمكانية الدفع عبر POS لدى مراكز الخدمة المعتمدة لديها، وبذلك نسهّل طرق الدفع للناس ولا نريد ظلمهم"، بحسب جبران.
وفيما ستعتمد مياه بيروت وجبل لبنان نظام َتقنينٍ قاسياً قد يبلغ مرحلة الانقطاع التام للمياه في المناطق التي تتغذى من محطات الضخ الرئيسية العاملة على المولدات، (وهذه المناطق يفوق عددها الـ 50 منطقة ضمن هذا النطاق)، بحسب جبران، سيضطر الناس فيها إلى شراء المياه.
