الدولرة في القطاعات تكبر ككرة ثلج... والدولة تتفرج على مخالفة القوانين!

علّة الاقتصادات الضعيفة انها اقتصادات تنمو في احضان المساعدات الخارجية، أو على استثمارات ريعية يختفي كلاهما او يتوقف عند اي اهتزاز امني كبير أو عند اي تمايز في التموضع السياسي، فيدفع المواطنون ساعتئذ الثمن الأكبر عندما تتوقف عجلة النمو وتبدأ العملة الوطنية بالتقهقر وخسارة قيمتها الشرائية.ليست المرة الاولى التي تنهار فيها الليرة اللبنانية، وليس جديدا على اللبنانيين ان تتحول أسواقهم الى "التدولر" وتغدو البضائع فيها اشبه بمقتنيات ثمينة تعجز الغالبية الساحقة من المواطنين عن شرائها. فلبنان الذي ابتُلي على مدى عقود بسلطات لم تعِ أو تدرك أن بناء أي اقتصاد ثابت ومستقر وناجح قادر على حماية الاستقرار الاجتماعي، يعيش اليوم نتائج هذا الجهل في ادارة شؤون الدولة والاقتصاد، إذ لا يملك الاقتصاد اللبناني عمليا قطاعا زراعيا قادرا على المنافسة والتصدير وخلق فرص عمل واستثمارات واكتفاء ذاتي للبنان، كما انه لا يملك قطاعا صناعيا يمكن لمنتجاته أن تخترق الحدود بجودتها واسعارها التنافسية وتعود الى لبنان بالعملة الصعبة لتعيد تعزيز الاستثمار والنمو. وإذا كانت هذه العوامل من الاسباب الرئيسية لاجتياح الدولرة الاسواق والقطاعات، بَيد ان ثمة عوامل أخرى تساهم في دولرة الاسعار التي تُعتبر نتيجة طبيعية لعدم واقعية تعدد أسعار الصرف التي يعتمدها المصرف المركزي، برأي الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري، لافتا الى أن "ثمة قيماً حقيقية للسلع والخدمات التي يجري تبادلها بين العارضين والمشترين، وهذه القيم يجب أن تغطي التكاليف مضافا إليها الأرباح التي تتضمن علاوة المخاطرة للمنتج او التاجر".ويشرح أن "السعر النهائي هو تعبير عن عنصرَي الكلفة والربح، وما لم يكن كذلك، اي في حال فرضت الدولة سعرا لسلعة او خدمة ما لا توازي القيمة الحقيقية، وجب عليها أن تغطي الفارق من الموازنة العامة وهو ما يُعرف بالدعم. وما يحصل اليوم هو أن الدولة تتحلل من كل أشكال الدعم سلعة بعد سلعة وخدمة بعد خدمة، وذلك يوجب على العارضين من منتجين وتجار ووسطاء أن يعيدوا تسعير البضائع والخدمات بما يعكس القيمة الحقيقية الخالية من الدعم"....