اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قدامى أساتذة "اللبنانية": للتصدّي لإجرام السلطة بحق الموظفين والمتقاعدين والقطاع العام
27-05-2021 | 13:28
المصدر: "النهار"
عقدت الهيئة الإدارية لقدامى الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائيّاً، تطرّقت إلى "ما يعانيه المتقاعدون اليوم من تداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية والنقديّة التي فاقمت أوضاعهم المعيشية"، ولفتت إلى "دور الرابطة والزميلات والزملاء في التّصدي والمشاركة في معظم الأنشطة التي تساعد في توقف هذا التدهور الخطير المترافق للأسف مع جائحة كورونا وما تتركه من أعباءٍ جسامٍ لم تكن بالحسبان في لبنان".
واتّخذت الهيئة، في ضوء الاجتماع، مجموعة من القرارات حيث "تمّ البحث المفصّل في الاستحقاق الانتخابي للهيئة الإدارية في الرابطة، وتمّ التوافق على التوجّهات الرسميّة المعلنة من وزارة الداخلية بتأجيل هذا الاستحقاق لأربعة أشهر مقبلة، يمكننا جميعاً الإفادة في خلالها من إنضمام المتقاعدين الجدد من الزملاء إلى الرابطة والإطّلاع على أعمالها وأنظمتها، وهي الفترة التي قد تؤمّن، بالطبع، تلقيح الزملاء بما يؤمّن المناخ الذي يسمح بالتلاقي تحضيراً لما ينتظر المتقاعدين من أعباء وتحدّيات واضحة"، وفق بيان الهيئة.
وأشار البيان، أيضاً، إلى "الرابطة سعت بأقصى جهودها إلى تصحيح برنامج حملة التلقيح للأساتذة الجامعيين، وهي تحيّي مساعي الجامعة اللبنانية التي ساهمت في حملة اللقاح سواءً من أجل الاساتذة والطلاب أم في القطاع العام بشكلٍ واسع"، لافتاً إلى أنّه "صار ملحوظاً، بل لافتاً تلك الانهيارات التي يتعرّض لها وضع المتقاعدين من الأساتذة، وهو الأمر الذي لا يجوز أن يستمر على هذا المنحى الخطير، ولهذا تتكثّف الاتّصالات من أجل تضامن روابط المتقاعدين في القطاع العام في لبنان تصدّياً لحماقة السلطة واجرامها وإمعانها في طعن الموظفين والمتقاعدين والقطاع العام عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وخصوصاً عبر تمرير المواد المشبوهة في الموازنة 32- 93- 99 - 102-105- 106-107، وكلّها تصبّ في النّيل من هذه الفئة التي بنت لبنان الرسمي منذ أيّام الرئيس فؤآد شهاب، والتي تذهب اليوم نحو أفكارٍ جهنّمية مرتجلة ترمي إلى حدّ إلغاء الوظيفة وتحويلها إلى تعاقد يضرب التقاعد بحجّة إصلاحه بما يحرم الورثة من المعاش التقاعدي، وتوحيد الصناديق الضامنة في وطنٍ بات الأمن الصحي فيه أسير الكوارث التي تُنذر بتوقّف المستشفيات عن إستقبال المرضى الذين هم بحاجةٍ حتّى إلى عمليّات جراحيّة".
وقامت الرابطة، بحسب بيانها، بـ"مراجعة وزير المال، وتمت معه مناقشة هذه المواد كلّها وتمّ وضع دراسة لها علمية، سبق تعميمها على المواقع الخاصّة بالأساتذة المتقاعدين، وكانت النتيجة أن تراجعت الوزارة عن معظم هذه المواد المذكورة. وقد جرت كذلك دراسة دقيقة للبطاقة التمويلية التي تمّ وضعها من العسكريين المتقاعدين لتشمل كلّ الموظفين في القطاع العام، بالإضافة إلى وضع مؤشّر غلاء المعيشة وإقرار الزيادة على الأجور لموظفي القطاع العام الذين تآكلت رواتبهم بين جشع التجّار والمسؤولين، ولهذا فإنّ الموظفين والاساتذة يحضّرون للدعوة إلى اجتماع شامل للتّباحث بالوضع العام واتخاذ الخطوات المناسبة".
