لا قانون لرعاية دور الحضانة بل مرسوم مترهل... نقابتان لقطاع "منسيّ" تذكرت وزارة الصحة اليوم رعايته!

تفتقد معظم الحاضنات في لبنان الى نظام مأسسة، وهذا واقع يسري على قطاعات عدة في لبنان، ما يرجح تكرار العنف المبرح، الذي مارسته موظفة بطريقة سادية في دار حضانة “gardereve”، ولاسيما في ظل غياب قانون عصري لإدارة الحاضنات والإكتفاء بمرسوم صادر عن وزارة الصحة يلحظ الشروط المحددة لفتح دار حضانة واستثمارها ووجود نقابتين لرعاية شؤونها، أي نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان برئاسة هنا جوجو، ونقابة اخرى للحاضنات المتخصصة في لبنان برئاسة شربل ابي نادر. الحقيقة الواضحة اليوم هي أن لا ثقة باستمرار معالجة أي ملف من قِبل أي سلطة، قضائية كانت أم حكومية، في بلد مأزوم كلبنان أو قبل المرحلة الحالية للإنهيار الحاد. هذا الإستطراد يعود الى غياب نظام رقابي مسؤول من جانب كل من وزارة الصحة بسبب الظروف الإستثنائية في البلد وبعض إدارات الحاضنات، وإفتقار مالكي بعضها الآخر الى خبرة أو إلمام بهذا الشأن واعتبار الحاضنة مشروعا إستثماريا خاصا لربح إضافي ناله ترخيص للبدء بالعمل من وزارة الصحة. لكن لهذا القطاع كسائر القطاع إستثناءات عدة. ولا يخفى على أحد مثلاً أن ثمة ربات بيوت يلجأن الى رعاية أطفال بعض الأقارب أو ممن هم في محيط سكنهن، بهدف توفير مدخول عائلي من دون ان يراعي المكان الشروط الصحية والرعائية المطلوبة، ما يضع هذا النوع من الحاضنات في خانة "أهلية بمحلية". لا قانون العمل...