أيّ دور للإعلام في خدمة الاقتصاد الوطني؟

جورج كلّاس*تتظهر لدى المتابعين للحالة الاعلامية في لبنان وكيفية تعاملها مع الواقع الاقتصادي بتفاعلاته وتطورات مراحله وما شهده من ازمات جعلت كل مواطن معنياً بمضامين هذا الاعلام لما له من علاقة وثيقة مع الودائع والمصير المالي والاقتصادي للافراد والمؤسسات، صورة مشوّشة لترسيمة لبنان في مجال الاعلام الاقتصادي التخصصي، ما يدفع الى طرح تطلّع مأمول للإعلام في صياغة رؤية وطنية متكاملة معرفياً واقتصاديًا ومهنياً، انطلاقًا من وجوبية النظر إلى الإعلام من حيث انه مسؤولية لا سلطة، ومن حيث هو خدمة وشريك في دعم كل ما يحسّن صورة البلد ويحصّنها، مثل حماية الحقّ والإنتصار للقضايا ودعم احوال التنمية وتشجيع ظروف الازدهار ووضع تشريعات لحماية الاستثمارات، اضافة الى ما تتطلبه وضعية لبنان القائم إقتصاده على الخدمات وتعزيز السياحة والدفاع الدائم عن السرية المصرفية ونظام الاقتصاد الحر. تستوجب كل هذه الخطوات وضع استراتيجية تكاملية بين وسائل الاعلام والدولة والمصرف المركزي والهيئات الاقتصادية وقطاعات الانتاج والمجالس والغرف الاقتصادية والمصارف، تقوم على ركائز رئيسية تنطلق من الحاجة الى وضع خطط مستقبلية مدروسة لبناء العلاقة الواجب توافرها بين هذه القطاعات، وتؤكد ضرورة التصدي ومعالجة القضايا الحادة من اجل تكوين اعلام اقتصادي معرفي توعوي ونقدي متخصص يتوجه الى الجمهور من موقع الخبير المسؤول، ولا يتعامل مع الناس باعتبارهم زبائن ومستهلكين لهذا النوع من الاعلام:1- الإعلام الشريك والمبادر، يبقى في حدود الاعلام الاستشاري الذي عليه تقديم التحليلات...