هذه حكاية التجارة غير المشروعة بالقطع الأثرية: أرقام صادمة من زمن الحرب... والشبكات تنشط

ليس جديدا ان تُسرق قطع اثرية من لبنان أو تُهرّب اليه... وليس غريبا ان تصبح تجارة الآثار رائجة في زمن الحرب والميليشيات والسرقة... والتهجير. وربما ايضا لم يعد جديدا او غريبا في لبنان ان يتباهى مسؤول او وزير او زعيم ميليشيا بعرض "مقتنيات" اثرية في منزله، طالما ان السرقة باتت "محلَّلة"، فكيف اذا كانت ناشطة بين "مافيات" وشبكات ليست محلية فحسب، وانما تعمل على مستوى عالمي - دولي. القصص والروايات عن مسؤولين وزعماء احزاب "يتفنّنون" بعرض قطعهم الاثرية في الفيلات والحدائق والقصور، ليست بالامر الغريب في لبنان، لا سيما ان زمن الحرب الأهلية  شرّع الكثير من هذه "التجارة" غير المشروعة أصلا، ولاحقا أتت الحرب العراقية والحرب السورية لتعززا هذا النوع من التجارة، على مستوى دولي، وقد اثيرت قبل مدة قضية من هذا النوع طمست في مهدها بتداخل السياسة بالقضاء مع التجارة. ... المهم، هل من ارقام او رصد لهذه القطع الاثرية؟ والاهم ماذا يقول الشق القانوني عن هذا الامر، لا سيما اذا انطلقنا من ان سرقة الآثار هي بمثابة سرقة مال عام، أي ان ثمة عقوبات واضحة في هذا السياق؟  ارقام صادمة ... لا ارقام؟! حاولت "النهار" رصد بعض الأرقام عن هذه القطع، انما من الصعوبة ان تصل الى رقم واضح. اولا، على صعيد الاحصاء، تبيّن لـ"النهار" ان  أي شركة إحصاء او مركز أبحاث معروف لم يجرِ إحصاء في شأن هذا الرقم، حتى في زمن الحرب، اذ من الصعب التوصل الى رقم نهائي رسمي حول ما سُرق او هُرّب او تمّ بيعه. ثانيا، على مستوى "الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث" التي تعمل منذ أعوام طويلة على التصدي لهذه التجارة غير المشروعة وعلى الحفاظ على التراث في لبنان، تؤكد رئيسة الجمعية والمؤسسة خولا الخوري لـ"النهار" ان "المشكلة الأساسية في هذه القضية هي ان هناك شخصيات نافذة تحمي المتاجرين وتغطيهم، والاصعب ان  المتاجرين يشكلون شبكات عالمية غير مرتبطة ببعضها بشكل مباشر، وهذا ما يصعّب الوصول اليهم". من هنا، تشير الخوري الى ان "لا ارقام دقيقة عند الجمعية. الارقام تبقى في مديرية الآثار ومكتب مكافحة السرقات...