المجلس الشرعي الإسلامي تمنى على الحكومة أن تضع حداً للفساد وتوقف الانهيار (صور)

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتم تداول الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

 

وأعرب المجلس الشرعي عن أمله في أن "تتمكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من فتح صفحة جديدة في سجل المعاناة اللبنانية بما يضع حداً للفساد والنهب، ويرسي الأسس العملية لاستعادة الكرامة الوطنية المهدورة، ووقف الانهيار في كل القطاعات، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوطن".

 

ودعا في بيان إلى "وقف ممارسات الاستئثار والتسلط على حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي أدت الى دفع لبنان شعباً ووطناً ورسالة إلى الهاوية"، لافتاً إلى أن "الخروج من هذه الهاوية ليس عملاً سهلاً بل هو واجب وطني ممكن تحقيقه إذا أدرك المسؤولون هذه المرة، جميع المسؤولين، أن الكارثة الإنسانية التي نزلت بلبنان وباللبنانيين جميعاً، هي نتيجة طبيعية لسياساتهم الخاطئة، وإن العودة عن تلك السياسات هي التصرف العملي الوحيد لإثبات حسن النية والعزيمة في النهوض بلبنان من جديد، وطنا يستحقه أبناؤه جميعاً".

 

وأكد المجلس أن "احترام الدستور والتوقف عن تجاوزه في محاولات بائسة لفرض سوابق تنسف قواعد الوفاق الوطني والاستقرار السياسي، هذا الاحترام، يشكل المدخل إلى الإصلاح وإعادة بناء الثقة. لقد أدت تلك السياسات المخلة بالدستور والعيش المشترك ومصالح البلاد الاستراتيجية إلى تحويل لبنان من دولة رسالة إلى ملتقى مرسلين يفدون إليه من كل حدب وصوب لإعادة ترميمه، ومن دولة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، إلى دولة تطلب المساعدة من أي كان".

وتوقف المجلس باهتمام أيضاً أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، "وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية. ولذلك كان من الضروري أن يلجأ لبنان إلى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين"، داعياً إلى "رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح. إن الانتقاء والاستنساب لا يصنع عدالة، ولا ينتج حقاً أو حقيقة".

 

كذلك توقف المجلس بـ "ألم وقلق شديدين أمام ظاهرة الارتفاع المتواصل في عدد العائلات اللبنانية المحتاجة نتيجة للبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ما شهد لبنان في تاريخه الحديث انهياراً اقتصادياً ومعيشياً وسياسياً يشبه ما هو حاصل فيه ، حيث صارت البديهيَّات في أي وطن ودولة ونظام شبه مستحيلة"، متمنياً على الحكومة الجديدة أن "تولي هذه القضايا الأولوية في اهتماماتها ومعالجاتها، احتراماً لكرامة الإنسان ولحقوق المواطنة، ولمنع وقوع انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بأخطاره ونتائجه".

 

وأعرب عن أمله في أن "تبادر الدول العربية الشقيقة إلى مد يد العون للبنان، تعزيزاً لعمق مشاعر الأخوة بين لبنان والأشقاء العرب، ولإنقاذه من براثن مستغلي الأزمة الخانقة التي يعاني منها".