اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المحال تُقفل أبوابها في عكار والتجار يُطلقون صرخة... جولة لحماية المستهلك
17-03-2021 | 16:35
المصدر: عكار- ميشال حلاق
لليوم الرابع على التوالي يقوم العدد الأكبر من أصحاب المحال التجارية، لا سيما تلك التي تبيع المواد الغذائية والحياتية اليومية، بإقفال محالهم ومؤسساتهم، ممتنعين عن تسليم المواد الغذائية، وتلبية حاجات المستهلكين وبخاصة المدعومة منها، بحجة الارتفاع التصاعدي المتسارع للدولار، على حساب العملة الوطنية.
وطالب الأهالي الجهات الرسمية المعنية، وبخاصة مديرية حماية المستهلك، بزيارة هذه المحال لتبيان حقيقة الأمور، وللتدقيق بحقيقة ما يجري داخل هذه المؤسسات، والتبديل المتكرر في الأسعار، بحجة تبدل أسعار الصرف في السوق السوداء. كما طالبوا بمحاسبة المحتكرين.
وأوضح عدد من الأهالي أن بعض المحال في حلبا وفي بعض البلدات الأخرى، يفتح أبوابه من وقت إلى آخر بطريقة سرّية، ولا يبيع المواطنين السلع المدعومة، ما يؤدي إلى حصول تلاسن وإشكالات بين الموظفين والمواطنين.
ويرى البعض أنّ هذا الأمر سيتسبب في حال استمراره، بتداعيات سلبية، ما لم تقم السلطات الرسمية بدورها في إلزام أصحاب هذه المحال، وتأمين احتياجات الناس، وفتح مستودعاتها التي تتكدس فيها المواد الغذائية، المدعومة منها بشكل خاص، لأنّ ذلك من حق المستهلكين، الذين ليسوا مضطرين للانتظار ساعات طويلة أمام هذه المحال، لتامين احتياجاتهم اليومية، وبأسعار خيالية.
واعتراضاً على هذا الأمر وعلى سوء الأحوال المعيشية، عمد محتجون من الحراك الشعبي في خيمة اعتصام حلبا، إلى قطع طريق عام حلبا الرئيسية قبالة الخيمة بالردم والأتربة والعوائق البلاستيكية والبراميل والإطارات غير المشتعلة، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وتدني القدرة الشرائية للمواطن، ولو لأبسط الأمور الضرورية، واحتجاجاً على احتكار بعض أصحاب السوبرماركات المواد المدعومة، وطالبوهم بفتح محالهم فوراً، وبيع المواد الغذائية المدعومة وبخاصة الزيت والطحين والحليب.
وشهد الشارع الرئيسي ازدحاماً كثيفاً، وتم تحويل السير إلى الطرق الفرعية في حلبا.
الى ذلك عقد عدد من التجار في محافظة عكار اجتماعاً في مركز جمعية تجار عكار، جرى خلاله التداول بما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية من انهيارات متتالية بفعل الارتفاع المتسارع للدولار على حساب العملة الوطنية.
وصدر عن المجتمعين بيان تلاه رئيس الجمعية ابراهيم الضهر، قال فيه: "تفلّت سعر صرف الدولار الذي لامس 15000 ليرة دون سقف محدد، وانعكس على السوق المحلي لجهة الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على تحمل الغلاء الفاحش، وصولاً إلى الانهيار الذي بات وشيكاً إذا ما بقيت الأمور دون رادع لهذا التفلت غير المبرر في ظل غياب المعالجة الحقيقية".
أضاف: "أيها المسؤولون لقد أفقرتم اللبنانيين وجاعوا بفضل سياساتكم التي حذرنا منها مراراً، ودققنا ناقوس الخطر، وناشدنا ضمائركم بأن سياساتكم الاقتصادية سوف توصلنا إلى يوم لم نعد نستطع فيه ردع المواطنين عن اللجوء الى السلبية في الشارع لإطعام أولادهم. وها نحن وصلنا بفضلكم الى ما كنا حذرنا منه".
وناشد الضهر "مجلس القضاء الأعلى بالتدخل عبر القضاة الشرفاء لمحاسبة من يدير لعبة المنصات التي أفلست المواطن وستفلس التاجر عماد الاقتصاد إذا ما بقيت الأمور على هذا التفلت دون رادع".
وختم البيان: "أهلنا في عكار، لقد بدأ الجوع يدق أبوابنا جميعاً، فدعونا نلتقي على كلمة سواء في تصويب الأمور نحو من أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، فوجعنا واحد ومصيرنا واحد. وسنُبقي اجتماعاتنا مفتوحة لمواكبة كل تطور".
وفي إطار الاحتجاجات، أقدم محتجون على إعادة فتح المسرب الغربي للأوتوستراد الدولي عند جسر النهر البارد في بلد المحمرة باتجاه المنية-طرابلس، لتسهيل حركة الناس. وبدأت جرافة صغيرة "بوب كات" عملية إزالة الأتربة. في وقت تتواصل فيه المساعي لفتح المسرب الشرقي أيضاً باتجاه عكار.
وفي سياق متصل، قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من مكتب القبيات في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، بجولة على المحال التجارية والسوبرماركت في منطقة وادي خالد وفي بلدات مشتى حسن ومشتى حمود وشدرا والقبيات والبيرة، وكذلك على عدد من محطات المحروقات في هذه البلدات.
ونُظّم محضر ضبط بحق صاحب أحد السوبرماركات في بلدة القبيات لاحتكاره سلعاً مدعومة، ومحضرٌ آخر بحق صاحب أحد المحال في بلدة البيرة لبيعه سلعاً مدعومة بأسعار أعلى من سعرها.
