اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" تذيع توصياتها اليوم... الحسن: لمسارات مبتكرة لمواجهة الفجوة المالية
15-06-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
تختتم اليوم اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الأونروا" (AdCom) برئاسة لبنان ومشاركة 28 دولة وهيئة دولية، بمؤتمر صحافي مشترك يعقده المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، ورئيس اللجنة الاستشارية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن، ويتناولان فيه التوصيات الصادرة عنها.
وكانت الاجتماعات انطلقت في فندق "موفمبيك" – بيروت أمس، في حضور لازاريني والحسن وممثل وزير الخارجية والمغتربين الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، ووفود من 29 دولة، و4 مراقبين هم الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي وفلسطين.
وألقى الدكتور الحسن كلمة لفت فيها الى "أن لبنان رغم الأزمة الكبيرة التي يواجهها، قادر على بناء أرضية مشتركة للتفاهم بين الدول المضيفة والدول المانحة، مدعوماً بإرادة سياسية صادقة لإنجاز التوافق على الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأعلن "التطلع معكم إلى نتائج تتعلق بمسارين أساسيين:
- الاتفاق على مسارات مبتكرة لمواجهة الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة في هذا الظرف الدقيق، من خلال توسيع الشراكات من دون أن يجري نقل الصلاحيات، وزيادة العلاقات الاستشارية بين الأونروا ووكالات أمميّة أخرى وتحت إشرافها، وهذا ما ورد في إحدى مقترحات السيد لازاريني في رسالته.
- التحدث صراحة حول ضرورة إصلاح الوكالة وتطويرها لتقدم أفضل ما يمكن الى اللاجئين الفلسطينيين تحت سقف القرار 194. ذلك أنه مع تزايد الحاجات الإنسانية الضرورية، وتضاؤل قدرة الوكالة على مواكبة المخاطر الناجمة عن عدم قيامها بواجباتها، وترميم الثقة بين اللاجئين والأونروا، وأيضاً بين الأونروا والدول المضيفة، وبين الدول المضيفة والمانحين، وبين الأونروا والمانحين، وكله يفرض علينا خوض تفكير عميق في أجندة الوكالة المستقبلية التي تقود إلى إزالة الشكوك والمخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين، والشركاء الدوليين كافة".
وكان تحدث في الافتتاح كل من لازاريني وشميطلي، والقنصل العام للمملكة المتحدة في القدس دايان كورنر.
وكانت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين رفضت قبل ايام أية إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض الأونروا الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الأونروا نيابة عنها، أو التحوّل في وظيفتها. وأكدت ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات الأونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.
وأكدت الدول المضيفة الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة ما يزيد عن 5,8 (خمسة ملايين وثمانمئة ألف) لاجئ فلسطيني، وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة، داعية الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الأونروا، وتقديم تمويل إضافي، وطالبت أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من الأمم المتحدة إلى الأونروا بما يغطي العجز المالي الذي تواجهه.
وكانت الاجتماعات انطلقت في فندق "موفمبيك" – بيروت أمس، في حضور لازاريني والحسن وممثل وزير الخارجية والمغتربين الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، ووفود من 29 دولة، و4 مراقبين هم الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي وفلسطين.
وألقى الدكتور الحسن كلمة لفت فيها الى "أن لبنان رغم الأزمة الكبيرة التي يواجهها، قادر على بناء أرضية مشتركة للتفاهم بين الدول المضيفة والدول المانحة، مدعوماً بإرادة سياسية صادقة لإنجاز التوافق على الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأعلن "التطلع معكم إلى نتائج تتعلق بمسارين أساسيين:
- الاتفاق على مسارات مبتكرة لمواجهة الفجوة المالية التي تعاني منها الوكالة في هذا الظرف الدقيق، من خلال توسيع الشراكات من دون أن يجري نقل الصلاحيات، وزيادة العلاقات الاستشارية بين الأونروا ووكالات أمميّة أخرى وتحت إشرافها، وهذا ما ورد في إحدى مقترحات السيد لازاريني في رسالته.
- التحدث صراحة حول ضرورة إصلاح الوكالة وتطويرها لتقدم أفضل ما يمكن الى اللاجئين الفلسطينيين تحت سقف القرار 194. ذلك أنه مع تزايد الحاجات الإنسانية الضرورية، وتضاؤل قدرة الوكالة على مواكبة المخاطر الناجمة عن عدم قيامها بواجباتها، وترميم الثقة بين اللاجئين والأونروا، وأيضاً بين الأونروا والدول المضيفة، وبين الدول المضيفة والمانحين، وبين الأونروا والمانحين، وكله يفرض علينا خوض تفكير عميق في أجندة الوكالة المستقبلية التي تقود إلى إزالة الشكوك والمخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين، والشركاء الدوليين كافة".
وكان تحدث في الافتتاح كل من لازاريني وشميطلي، والقنصل العام للمملكة المتحدة في القدس دايان كورنر.
وكانت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين رفضت قبل ايام أية إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض الأونروا الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الأونروا نيابة عنها، أو التحوّل في وظيفتها. وأكدت ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات الأونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.
وأكدت الدول المضيفة الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة ما يزيد عن 5,8 (خمسة ملايين وثمانمئة ألف) لاجئ فلسطيني، وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة، داعية الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الأونروا، وتقديم تمويل إضافي، وطالبت أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من الأمم المتحدة إلى الأونروا بما يغطي العجز المالي الذي تواجهه.
