أشجار معمّرة "ضحيّة" تأهيل مدافن كفررمّان... البلدية وافقت على "التشحيل لا القطع"، فماذا حصل؟

النبطية ‒ سمير صبّاغ

تُعدّ المدافن القديمة وسط بلدة كفررمان الشاهد الأخير الباقي من طابع البلدة التراثيّ في جوار منزل النائب الراحل عبد اللطيف الزين، مع ما يجاوره من أشجار معمّرة من الكينا و"الفيكوس" والصنوبر، مع العلم بأنّها المساحة الخضراء الوحيدة الباقية أمام "الزحف الإسمنتي" الطاغي وسط البلدة القديمة.

لهذا كان قرار مسؤول "الوقف الشيعي" الشيخ غالب ظاهر الهادف الى إعادة تأهيل هذه المدافن لتتّسع لمدافن جديدة ورفع الضرر عن قبور قديمة، فضلاً عن ترتبيها وتنظيمها موضع ترحيب بلدية كفررمان التي سهّلت ووافقت على رفع طلب "التشحيل" الى وزارة الزراعة، غير أنّ قيام العمّال كمرحلة أولى بالقطع العشوائيّ دفع البلدية الى المطالبة بالتريّث ريثما يُطلب من وزارة الزراعة إرسال متخصّصين لتحديد علامات تحدّد كيفية التشحيل وهذا ما حصل. وتمّت الدعوة بالتوازي الى لقاء جمع ممثّلي الأحزاب ومسؤول الوقف حيث تمّ التوافق على أن تقتصر الأعمال على التشحيل مع الحفاظ على الطابع الحرجي لهذه المدافن. وهنا يقول نائب رئيس بلدية كفررمان محمّد سلامة "نحن ائتمنّا إمام البلدة على التنفيذ، إلّا أنّنا فوجئنا اليوم بانطلاق المرحلة الثانية بقطع أغلب الاشجار المعمّرة من دون مراعاة المعايير التي وضعتها الوزارة وكأنّنا بتنا أمام مجزرة بيئية قد تمهّد لقطع الأشجار المعمّرة الباقية في البلدة بطريقة عشوائيّة، فالمطلوب وقف الأعمال ومحاسبة أيّ عامل أخلّ بثقة إمام البلدة ربّما لجمع الحطب بكمّيات أكبر دون علمه".

ومن جهته، يرفض الشيخ غالب ظاهر اتّهامه بارتكاب "مجزرة بيئية"، معتبراً "أنّنا أمام مسألة رفع الضرر عن المدافن لتضرّر بعضها، وحاجتنا لتوسيع المدافن لعدم وجود بدائل سريعة، كما استحصلنا على كلّ الرخص المطلوبة للقيام بذلك ولم نتجاوز القانون". وأكّد أنّ "كلّ الاشجار التي قُطعت ستعود وتنبت من جديد مع العلم بأنّنا كنّا نعاني من الأوساخ الناتجة عنها واختباء "الوطاويط" داخلها. كذلك سنزرع الأشجار كسياج للمدافن لا داخلها، لأنّ المدافن الحديثة تُبنى بهذه الطريقة". وشدّد على أنّ "البلدية تتحدّث وكأنّ المدافن حديقة عامّة فهل يمكن الجمع بين المدافن والحديقة العامة؟ هذا سؤال برسم المعنيين".

وعلمت "النهار" أنّ مصلحة الزراعة في النبطية قد فتحت محضراً بالحادثة واستمعت الى شهادات المعنيّين لتحيل الملفّ الى النيابة العامّة البيئية، ولا سيّما أنّها لمست "عدم تقيّد بما طالبت بتنفيذه". فهل يُتّخذ قرار واضح بالحفاظ على ما بقي من الاشجار المعمّرة ليصار الى تشحيلها بطريقة صحيحة مباشرة من قبل وزارة الزراعة؟