اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السلامة العامة مهدّدة... الاستهتار والإهمال يراكمان الضحايا
10-10-2020 | 16:51
المصدر: النهار
فيما تتضارب أسباب وقوع انفجار طريق الجديدة، يبقى من المؤكّد أنّ تخزين المحروقات على أنواعها في المناطق السكنية، أمر ممنوع لضمان السلامة العامة. فسواء كان التخزين لتغذية المولدات الكهربائية بالمازوت، أم طمع بعضهم بتخزين البنزين بسبب الحديث عن رفع الدعم عنه، إلا أنه أمر يدلّ على ممارسات سيئة تغيب عنها مراقبة الدولة وتنظيمها، تُزهَق بسببها أرواح بريئة.
ليس هناك شروط لتخزين المحروقات بين المباني السكنية لأنّها أساساً ليس من المفترض أن تكون موجودة بينها. فمادة البنزين مثلاً ممنوع أن تُخزَّن إلا في محطات البنزين التي يجب أن تكون بعيدة من المناطق السكنية. ويشرح فادي عزام، مهندس تنظيم مدني ورئيس شبكة سلامة المباني، أنّ مادة المازوت يمكن أن تتواجد في المباني السكنية بحالة واحدة، وهي للتدفئة ويجب أن تكون مخزَّنة في غرفٍ خاصة مزوّدة بمنبّهٍ للحرائق وبكواشف للسخونة وللدخان، قادرة على إطفاء النيران بسرعة وبموادّ خاصة، وهنا نتحدّث عن مواصفاتٍ وأصولٍ هندسية.
وبرأي عزام، لا يمكن معرفة إلى أي مدى شكّل انفجار طريق الجديدة خطراً على سلامة المبنى والمباني المجاورة له، دون فحصها، إذ يتعلّق الأمر أيضاً بمدى قِدَمها وحداثتها، ومن المؤكد أنّها تأثّرت إنما لا يمكننا معرفة مدى صلاحية السكن فيها دون إجراء الفحص.
في معرض حديثه، يرى أن تصميم وتركيبة المدينة كلّه خاطئ في لبنان، ولا يمكن الحديث عن تخزين المازوت لتغذية المولّدات الكهربائية، فهي لا يجب أن تكون ضمن الأحياء السكنية، ويجب أن تؤمَّن الكهرباء عبر محطات الكهرباء من خلال الإمدادات، فمجرد وجودها بين المباني السكنية هو خطأ بحد ذاته، وبالتالي لا يمكن مناقشة تخزين المازوت في الأحياء السكنية. ففي لبنان، لجأنا إلى المولّدات بعد الحرب كحلٍّ موقّت للكهرباء، إنّما الموقّت أصبح دائماً، وهذا يجب أن يتغيّر.
بعد زيارته مكان الانفجار في طريق الجديدة اليوم مع مجموعة من المهندسين لتفقّد الأضرار التي لحقت بالمنطقة، وما إذا كان هناك أي خطر على السلامة العامة أو خطر سقوط المبنى الذي وقع فيه الانفجار، يفيد رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، في حديثٍ لـ "النهار"، أنّ هناك عمودين تضرّرا كثيراً في المبنى، ويجب تدعيمهما في أسرع وقتٍ ممكن. لذا، توجّهت فرق من بلدية بيروت بالتعاون مع الشرطة وفوج الإطفاء لإزالة الركام، وستباشر بالعمل فور انتهاء الشرطة القضائية من استقصاء المعلومات التي تحتاج إليها.
وطلب المهندسون وسائل تدعيم وجسور حديد لتسند العمودين الأساسيين اللذين تضررا، وما زالوا على الأرض يفحصون جميع الأعمدة. فبعد التدعيم الأولي، سيتم فحص الباطون والتأكد ما إذا كان تأذّى، خاصةً في المستودع حيث وقع الانفجار في الطابق السفلي الأول والأرضي، وعند الانتهاء من هذه العملية، والاطمئنان أنّ المبنى غير آيل للسقوط. يؤكّد عيتاني أنّ المهندسين سيجولون على جميع المباني المحيطة بالمبنى، والتي خضعت لفحص أولي، فلم يظهر حتى الآن أي خطر داهم عليها، لكن سيُجرى فحص دقيق لجميع أعمدة المباني وبنيتها.
على البلدية مراقبة تخزين المحروقات الخاصة بمولدات الكهرباء، وهناك قسم خاص في بلدية بيروت مهمته التأكّد من السلامة العامة والاطمئنان على أنّ لا شيء يشكّل خطراً. وتخزين المحروقات في ذلك المبنى ممنوع أصلاً، حتى ولو كان هو مالك المستودع، بحسب عيتاني. ويضيف أنّ "لا أحد كان على علم بالتخزين، ومنذ نحو شهر أو شهر ونصف جالت فرق البلدية مع فوج الإطفاء على جميع أبنية بيروت للتأكّد من عدم وجود مخالفات في هذا الإطار، خاصة في المستودعات".
ويروي رئيس البلدية أنّ "ما حصل هو أنّ صاحب المستودع وجد أنّ هناك تسرباً من الخزان، فاستدعى شخصاً لتلحيمه، قصة التلحيم هذه أصبحت ستاندرد، فليحمِ الله بيروت من التلحيم ومن الملحّمين، فمن غير الطبيعي أن تتمّ عملية التلحيم قرب الخزان".
يمكن تخزين المحروقات بين المباني السكنية لتغذية المولدات الكهربائية، لكنّ هناك شروطاً لتخزينها، من مكان التخزين وكيفية تغذية المولدات وكيفية تعبئتها وغيرها من الشروط، فمن غير الطبيعي أن تتمّ عملية التلحيم قرب خزان للمحروقات.
بدوره، ناشد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أمس، عبر "النهار"، المواطنين الاتصال بالرقم 127 والتبليغ عن وجود مواد خطرة في مبانيهم أو قربها.
وقال: "لا نعرف حتى الآن أسباب انفجار طريق الجديدة في انتظار التحقيق بتكليف من النيابة العامة"، مضيفاً: "أجرينا مسحاً منذ أسبوعين لمستودعات في مبان بالعاصمة وضبطنا مواد ممنوعة التخزين".
