اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سجل تطور جديد في قضية الموظفة المحجبة التي علق عملها في مجمع تجاري، فقد تقدّم المحامون محمد زياد جعفيل، وليد حدرج، ميشال فلاح، عبد العزيز جمعة، محمد صفصوف وعبير بنوت، بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت، طالبين الادّعاء على مجمّع الـABC في الأشرفية وإحدى الشركات العاملة داخله "ليُصار إلى التحقيق معهما والادّعاء عليهما ومن يظهره التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو شريكاً وتوقيفهم تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء المختص بالجرائم الماسة بالدستور والحريات العامة والدين وإثارة الفتن. ولا سيّما المواد 317 و474 من قانون العقوبات".
اقرأ أيضاً: الحملة على مجمّع ABC مذهبية لا حقوقية
يذكر أن إدارة مجمّع الـABC أبلغت أصحاب أحد المحال التجارية الموقتة في الأروقة، رغبتها في عدم وجود فتاة محجبة بين البائعات تبعاً لأنظمتها الداخلية التي لا تتيح إظهار الشعارات الدينية، وانطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتهم المجمع التجاري بالعنصرية والطائفية.
كما كانت قد أكّدت مديرة التسويق في الـABC ريتا سلمون لـ"النهار" أنّ "الإدارة لم تتقصّد زينب لشخصها أو انتمائها الدينيّ، بل هذا من شروط العقد التي وافق عليها الكافيه في وقت سابق، وليست جديدة عليه".
وأضافت: "نحترم كلّ المذاهب والطوائف، ولا نميّز بين أحد، وتاريخنا يشهد على ذلك، إلّا أنّ البعض لجأ إلى حملة مغايرة للواقع لأسباب نجهلها، دون معرفة حقيقة الأمر، مع العلم أنّ شروط الاتفاق واضحة وهي تشمل عدم إظهار أيّ رمز ديني إلى العلن، وذلك إيماناً منّا بالمساواة والعدل"، وتشرح "تواصلنا مع صاحب الكافيه وأكّد لنا أنّه لم يكن يرغب أن تصل الأمور إلى هنا ولكنّها خرجت عن السيطرة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعيّ دون توضيح".
إلى ذلك، أوضحت المسؤولة في كافيه "Full House"، عنود شحادة، لـ"النهار" أن "الموظفة المدعوّة زينب، تعمل مع الشركة منذ أكثر من سنتين، وهي تتميّز بكفاءتها والتزامها التامّ بالعمل، ولم يصدر منها أيّ تصرّف شائن يستدعي اتّحاذ خطوة مماثلة من إدارة الـABC، إنّما الذي حصل، برّرته إدارة المجمّع بقواعدها المتّبعة منذ سنوات، والتي تشمل عدم توظيف محجّبات، من دون تحديد الأسباب ممّا دفعنا إلى الإقفال بشكل دائم".
وأثارت القضية جدلاً كبيراً لدى الرأي العام بين رافض ومتفهم لخطوة المجمع التجاري.
