سجَّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر كانون الأوّل 2022 وكانون الأوّل 2023 (208% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (251%) ومتبوعاً من فنزويلا (173%) وتركيّا (72%) للذكر لا للحصر.

وبينت الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي الصادرة عن البنك الدولي، والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم، أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، إذ إنّ 63.2% من البلدان ذات الدخل المنخفض و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و48.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع و44.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع، شهدت نِسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، فيما لدى بعضها نِسب تضخّم فاقت الـ10%. وأشار تقرير البنك الدولي أيضاً الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 71.0% من البلدان الـ 165 المشمولة في التقرير الذي أوردته وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد اللبناني. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد سجّل لبنان ثالث أعلى نسبة تغيّر سنويّة في أسعار الغذاء في العالم والتي بلغت 15% في الفترة المذكورة، مسبوقاً من الأرجنتين (40%) ومصر (27%) ومتبوعاً من زيمبابوي (12%) وفيتنام (11%) وفلسطين (9%). يشار الى أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر أيلول 2023 وشهر كانون الأوّل 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.

واوضح التقرير أنّه بدءاً من 30 كانون الثاني من هذه السنة، وضع 15 بلداً 21 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 11 دولةً اعتمدت 14 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وفي السياق، وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضر، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2024.