إذا رفضت الحكومة المليار يورو... فهل يعود النازحون السوريون إلى بلدهم؟

خلفت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستود ليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين لبيروت عاصفة من ردود الفعل. وأثبتت الوقائع عدم وجود خطة لبنانية فعلية لمعالجة ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بعدما تجاوزت أعدادهم مليوني شخص. واختلط الحابل بالنابل في "حزمة المساعدات" التي سترصد لبنان بقيمة مليار يورو على أن تُستكمل عام 2027. ولم يكن لبنان في حاجة إلى تبيان عمق أزمة النازحين مع تكرار أصوات المسؤولين على مدار السنوات الأخيرة وعلى مدار الحكومات المتعاقبة والتي تشدد على مسمع المسؤولين الغربيين والأمم المتحدة أن لبنان غير قادر على تحمّل كل هذه الأعباء الناتجة عن هذا العدد من النازحين. ولا تشير كل الاتصالات إلى أن الدول الغربية تتعاطى بالجدية المطلوبة حيال مساعدة لبنان وخصوصاً من جهة ألمانيا وفرنسا اللتين تشكلان رأس الحربة في الاتحاد الأوروبي ولا تبديان الحماسة المطلوبة لفتح قنوات التواصل مع النظام السوري. وتلقّى الرئيس نجيب ميقاتي سيلاً من الانتقادات من أكثر من كتلة نيابية حيال تعاطيه مع الأوروبيين واتهامه بالتسليم لهم والعمل وفق ما يريدونه حيث تحمّل كل هذه الردود، الأمر الذي دفعه إلى التمنّي على الرئيس نبيه بري عقد جلسة نيابية لوضع النقاط على حروف كل ما اتفق عليه مع المفوضية الأوروبية. وحُدّد موعد الجلسة في 15 الجاري مع الإشارة إلى أن أصواتاً نيابية عدة قد طالبته بعقد مثل هذه الجلسة من باب كشف كل حقائق ما يدور في ملف النازحين مع الخشية أن تتحوّل إلى "سوق عكاظ". وانتقلت كرة النار هذه...