اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عدوان من مجلس النواب: اتفاقية 2003 ترعى اللجوء السوريّ والخروج عنها انتهاك للدستور
رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، "أن ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين".
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، إنه "من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري".
وأعلن أن لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعاً، الى جانب اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام، وأن لجنة الإدارة والعدل "كلّفت درس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني"، وخلصت إلى نتائج، أبرزها أنّ السوريين في لبنان "يخضعون للقانون اللبناني"، وأن "من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 ، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين".
وشدّد عدوان على أن "كلّ سوريّ لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا"، وأن لجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية في كانون الأول الماضي لتعمل على تنفيذها.
وأكد في الإطار عينه أن "القوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف السوريين"، وقال: "درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان"، مضيفا " إذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي".
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل، أن "الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها".
وتابع في السياف نفسه، "على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك، لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و"بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن".
وطلب من وزير الداخلية أن يتشدّد ومن الأمن العام أن يقوم بدوره، مشدّداً أنه على الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود.
وختم: "ان مفوضية اللاجئين ارتكبت أخطاءً، وحضرة المفوّض غير السامي لا يحترم السيادة اللبنانية. وأقول له إذا الحكومة اللبنانية لم تمارس سيادتها، فهناك قوى تضغط لتطبيق السيادة، وعليك الالتزام بالإتفاقية وتتوقف عن إصدار التصنيفات".
