لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية: لا مقايضة على حساب لبنان

 

 

رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية أن "استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية اللبنانيَّة لم يعد مقبولا، وهو يخالف مقتضيات الدستور، وانتظام المؤسسات، وسلامة التداول الديموقراطي وأن الأولوية الانتخاب الفوريّ لرئيس/ة سيادي/ة إصلاحي/ة وسطي/ة مستقل/ة، بعيدا عن أي صفقَة مشبوهة".

وأضافت: "إن تطبيق القرارات الدوليَّة، يشكِّل حمايَة للبنان وسيادة الدولة بقِواها العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، حماية من كل المخاطر، ودرءًا لِأي عدوان إسرائيلي جزئيٍ أو شامل. من هنا يَقتضي استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأصدقائها في توفير الدعم للجيش اللبناني".

 

ولفتت إلى أن "الإمعان في تسويقِ أن مقَايضةً على حساب هوية لبنان، وسيادة لبنان، يندرِج ضمن سياق التهويل النفسي على القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، وهذه معنية بتوحيد جهودها، بما يثبت مسار استعادة الدولة".

 

وجا في البيان:

“في سياقِ متابعتها للمخاطر الوجودية التي يواجهها لبنان على المستويات الدستورية، والسيادية، والاقتِصادية - المالية - الاجتماعية، وانطلاقا من تحملها مسؤوليتِها في مساندة القوى السِيادية الإصلاحية والتغييرية والقوى المجتمعية الحية في لبنان، لصون هويته الحضارية، وبالاستناد إلى تواصلها المستمر مع الإدارة الأميركية خدمة للقضية اللبنانية تؤكّد لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية (LACC) على ما يلي:

 

1.إن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية اللُّبنانية لم يعد مقبولا، إذ إن هذا الشغور يخالف مقتضياتِ الدستور، وانتظام المؤسسات، وسلامة التداول الديموقراطي المنتظم للسلطة، ويعطل منطق الشرعية، من هنا أولوية الانتخاب الفوري لرئيس/ة سيادي/ة إصلاحي/ة وسطي/ة مستقل/ة، بعيدا عن أي صفقة مشبوهة، بِما يوقِف نهج التعطيل الممهج الذي بات يفكّك الدولة، ويدمر دورها النَاظم للعقد الاجتِماعي السوي بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، كما يعتدي على أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني.

 

2.إن تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 كاملا كما القرارين 1559 و 1680، يشَكل حماية للبنان وسيادة الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، حماية من كل المخاطر، ودرءا لِأي عدوان إسرائيلي جزئيٍ أو شامل. من هنا يقتضي استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأصدقائِها في توفير الدعم للجيش اللبناني كيما يتولى مهام حماية كل الحدود بالتعاون مع قوآت اليونيفيل، بعيدا عن أي شراكة خارج الشرعية، كما يقتضي زيادة الدعم لقوى الأمن الداخلي كي تفعل مهامها في حفظ أمان الشَّعب اللبناني من كل أشكال الجريمة المنظمة، والاعتداء على سيادة القانون.

 

3.إن الإمعان في تسويقِ أنَ مقَايَضة على حساب هوية لبنان، وسيادة لبنان، هي قيد الإنجاز بين عواصم القرار وبعضِ الأفرِقاء فيه بفعل اختلال موازين القوى، يندرِج ضمن سياق التهويل النفسي على القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، وهذه معنية بتوحيد جهودها ، بما يثبت مسار استعادة الدولة وتحريرها من خاطفيها وراهنيها لحسابات لا تمت إلى المصلحة اللبنانية العليا بأي صلة. في هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى أن ما اطلغت عليه لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية في تواصلها مع عواصم القرار يؤكد أن المجتمع الدولي حريص على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الّلبنانيين بما يؤمن انتخاب رئيس/ة يتوافقون عليه/ها ضمن الأطر الدستورية، وهم ليسوا بصدد أي مقايضة قطعا في ذلك.

 

إنَ لجنة التّنسيق اللبنانية - الأميركيّة (LACC)، إذ تثمن أيضا حركة اللجنة الخماسية الدولية في الاتجاهات المذكورة أعلاه، تعاهد الشعب اللبناني على استمرار نضالها في خدمة القضية اللبنانية”.