قرار الحكومة تحرير أموال مؤسّسات من المركزي ومصارف "جزئي" وعلى القطعة ويضرب مبدأ المساواة

قرّر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان، تحرير أموال عدد من المؤسسات من المصرف المركزي والمصارف بناءً على عرض من وزارة المالية. وتتوزع هذه المؤسسات بين مجلس الإنماء والإعمار الذي كان قد أثار في كتاب الى وزارة المال إشكالية تنفيذ مشاريع بسبب اعتبار أموال القروض والهبات المودعة في حسابات مصرف لبنان غير طازجة، والجيش الذي لديه حسابات مصرفية موجودة لدى مصرف لبنان، ثم الهيئة العليا للإغاثة التي تطلب تمكينها من تحويل مبالغ مالية تعود لهبتين من سلطنة عمان والكويت، فالاتحاد البرلماني العربي و"الإسكوا" اللذين لديهما حسابات في مصارف خاصة. وقانوناً وفي الحالات العادية والأوضاع المالية المستقرة فإن مصرف لبنان هو المرجع المالي لكل أشخاص القانون العام للدولة والبلديات والمؤسسات باستثناء بعض الهيئات وبعض المؤسسات كالضمان الاجتماعي التي تجيزالهم القوانين الإيداع المالي في القطاع المصرفي نظراً الى الحركة اليومية التي يمكن أن تحتاج إليها في التغطية المالية. أما في حالة القرار الحكومي فسألت مصادر قانونية كيف سيلزم...