لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية: لحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية

نوهت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC)بالدور الذي تلعبه "اليونيفيل" في الذكرى الـ 46 لتأسيسها. وتقدمت بالشكر إلى "جنودها من عسكريين ومدنيين ومن الأمم المتحدة والدول المشاركة في الدفاع عن السلام في لبنان".

ودعت الحكومة الكندية إلى ممارسة الضغوط على كل من إسرائيل وإيران وحزب الله لوقف الحرب العبثية على حدود لبنان الجنوبية.

ونوهت بدعمها للجيش اللبناني "تدريباً وعتاداً" واعتبرت أن "الجيش هو العامل الأساس في الانصهار، والاستقرار، وفي تثبيت السلم الأهلي، وله وحده، دستورياً، حق حمل السلاح، وواجب الدفاع عن الإنسان والوطن".

 

وبعدما شددت على أهمية "إخراج المجلس النيابي اللبناني من الأسر لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ولانتظام السلطات الدستورية" دعت إلى " توحيد المعارضة السياديّة، فالسياديّون، وهم من جميع المذاهب والأطياف، مدعوّون إلى توحيد الجهود".

 

وقال بيان صدر  عن اللجنة التي تضم ستة منظمات كندية – لبنانية: بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس اليونيفيل (UNIFIL) على وقع الصواريخ والقصف في جنوب لبنان، تتوجّه لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية (CCLC) في هذه المناسبة بالشكر إلى العشرة آلاف من قوات الطوارئ الدولية العاملين في لبنان، عسكريين ومدنيين، ومن الأمم المتحدة والدول المشاركة في الدفاع عن السلام في لبنان، وتضُمّ صوتها إلى النداء الموجه من قبلها إلى جميع الأطراف بتطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته، وهي، كمجموعة ضغط إغترابية ومدنية، ولبنانية-كندية، تعلن :

 

-انَّ قرارات الحكومة الكندية المتعلقة بالضغط لوقف الحرب وقتل الأبرياء والمدنيين يجب أن تشمل الضغط على إسرائيل وإيران وحزب الله لوقف الحرب العبثية على حدود لبنان الجنوبية، ومن أجل تطبيق كامل القرارات الدولية ذات الصلة، لأنَّ كندا، وهي الدولة المدافعة عن السلام، والمنخرطة دائماً، عُدّةً وعديداً في قوات السلام والطوارئ الدولية، ودفعت دماً في جنوب لبنان في حرب 2006، مطالبة حكومتها في الضغط لتطبيق القرار 1701، و 1559، وكل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان منذ اتفاقيات الهدنة حتى اليوم، وحصر السلاح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وحده إلى جانب القوات الدولية.

 

- انَّ كندا، التي تقدم المساعدة الدائمة للجيش اللبناني، تدريباً وعتاداً، مُطالبةٌ اليوم بزيادة هذه المساعدات، لأنَّ الجيش هو العامل الأساس في الانصهار، والاستقرار، وفي تثبيت السلم الأهلي، وله وحده، دستورياً، حقُّ حمل السلاح، وواجب الدفاع عن الإنسان والوطن.

 

- انَّ حكومة كندا، وانطلاقاً من مبادئ الحرية والسلام والديمقراطية التي يؤمن بها الشعب الكندي، مطالبة بدور أفعل في تحرير لبنان من النفوذ والسلاح الإيراني، وتحرير العمل الديمقراطي لإخراج المجلس النيابي اللبناني من الأسر لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ولانتظام السلطات الدستورية، وللمحافظة على أعرق ديمقراطيةٍ في الشرق يمثلها الشعب اللبناني.

 

أمّا للبنانيين فقالت اللَّجنة: "آنَ أوان توحيد المعارضة السياديّة، فالسياديّون، وهم من جميع المذاهب والأطياف، مدعوّون إلى توحيد الجهود، فكما أُسقِطَ الاحتلال في 2005 وسقطت معه المنظومة الأمنية، سيسقط الاحتلال الجديد والمنظومة الأمنية المُتجددة اليوم، والتي بدأنا نرى "بشائرها" في استدعاء الناشطين وأصحاب الرأي الحر. لقد آنَ أوان تطبيق الدستور دون تحريف مُتعمّد، وفتح مجلس النواب لجلسات متتالية لانتخاب الرئيس".