الشورى أبطل قرار إلغاء التزامات المركزي بالعملات الأجنبية لأنه يشكّل حائلاً دون إتمام المصارف موجباتها بردّ الودائع

قرار نوعي يصب في مصلحة المودعين في المصارف أصدره مجلس شورى الدولة أبطل بنتيجته قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20/5/2022 القاضي بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء "جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف وذلك لخفض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف NET Open FX position)). وقرر برئاسة القاضي فادي الياس والمستشارين كارل عيراني وميراي داود، تضمين المستدعى بوجهها رسوم ومصاريف المحاكمة. ويأتي قرار الشورى بناءً على مراجعة تقدمت بها جمعية المصارف أمامه طلبت فيها وقف تنفيذ وإبطال هذا القرار لمجلس الوزراء حصراً في شقه المتضمّن الموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في بندها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف لخفض العجز في رأسمال المصرف المركزي وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف "لمخالفته مقدمة الدستور والمادة 15 منه اللتين تنصان على التزام السلطة التنفيذية باحترام الملكية الخاصة والنظام الاقتصادي الحر وعلى حظر التعدي على الملكية الخاصة، ومخالفته مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إذ إن قرار الحكومة أقر مبدأ مصادرة الودائع أو تملكها من الدولة بشكل نهائي محمّلاً بذلك أعباء القطاع العام لفئة معينة من المواطنين هم المودعون في المصارف الخاصة...