تفرّعات بأغصان تكتلات المعارضة رئاسيّاً عام 2022

أنتجت الانتخابات النيابية الحاصلة في أيار 2022 مكوّنات نيابية معارِضة مقدّرة بـ67 نائباً لم يكونوا على "موجة واحدة" في الاستحقاقات الرئيسية التي طبعت العام وفي مقدّمها انتخابات رئاسة الجمهورية. ولم تستطع الجهود المبذولة والاجتماعات المعقودة جمع التفرّعات التي ولّدت أغصاناً إضافية لناحية توجّهات النواب التغييريين خصوصاً، قبل أن يتقلّص عددهم إلى 12 بُعيد قبول الطعن بنيابة رامي فنج والتحولات التي خفَّضت عدد النواب المعارضين إلى 65. وكانت المكونات البرلمانية المعارضة بلغت 3 فرق أساسيّة: شمل الفريق الأول تكتلات "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديموقراطي" والكتائب و"تجدّد" إضافة إلى بعض المستقلين الذين دعموا ترشيح النائب ميشال معوّض لرئاسة الجمهورية. وتكوّن الفريق الثاني من "اللقاء السياسي المستقل" الذي يضمّ تكتل "الاعتدال الوطني" مع اختيار الاقتراع بشعار انتخابي وانتظار بروز ملامح توافقية قبل الانتقال إلى التصويت لاسم معيّن. وانطلق الفريق الثالث المتمثّل بتكتل "قوى التغيير" من مبادرة رئاسية جالت على الكتل البرلمانية وانبثق منها أربعة أسماء اختير بينها رجل الأعمال سليم ادّه في الجلسة الانتخابية الرئاسية الأولى. وكان انطلق اجتماع المعارضة النيابيّ الأوّل الموسّع على مشارف أسابيع من استحقاق رئاسة الجمهورية في آب الماضي، بما عرف باجتماع الثلثاء النيابي كخطوة أظهرت بعض الإيجابيات بعدما بدأت الكتل النيابية...