اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المركزي للتعليم العالي في "المستقبل": تعدٍّ صارخ على حقوق أساتذة الجامعة اللبنانية في مشروع الموازنة
30-01-2021 | 13:17
المصدر: "النهار"
عقد المكتب المركزي للتعليم العالي في "تيار المستقبل"، اجتماعاً استثنائياً، أمس الجمعة، حضره كامل الأعضاء عبر تطبيق "zoom"، للرد على ما ورد في مشروع موازنة العام 2021 الوارد من وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال، والذي "يتضمن في بعض بنوده تعدياً صارخاً على حقوق ومكتسبات هي ثمرة نضالات أساتذة الجامعة اللبنانية على مدى عقود من الزمن".
وأصدر المكتب بياناً استنكر فيه، "ما ورد في مشروع الموازنة العام 2021 من مواد مجحفة بحق أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها". واعتبر أنّ "الجامعة اللبنانية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسدي التعليم العالي العام لأغلبية طلاب لبنان، ويقتضي أن تكون المحافظة عليها، وتطوير آدائها ولا سيما في الظروف الاقتصادية الراهنة أولى أولويات أي حكومة".
وأضاف: "لكن، وللأسف، ما يجري لا يبشر بالخير ويتناقض مع تطلعات أهل الجامعة، فبدلاً من تأمين أبسط مقتضيات الأمان الاجتماعي لأساتذة الجامعة اللبنانية كي يتمكنوا من تطوير العمل الجامعي والانكباب على البحث العلمي، ولا سيما في زمن الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية، نرى الحكومة تستنزف الأساتذة كل يوم في رد الهجمات التي من شأنها أن تنال من المكتسبات المادية والمعنوية التي حققوها عبر أداتهم النقابية على مدى سنوات طوال".
وتابع البيان: "لم يمر زمن بعيد على إقرار موازنة العام 2019 والتي كانت مليئة بالألغام، حيث وقف الأساتذة على مدى أشهر للتصدي لها، وقد نجحوا في تفكيك العديد منها، بعد اضراب دام عدة اسابيع، والوصول إلى اتفاق مع الدولة سمي حينها باتفاق "البنود السبعة" الذي شكل اأحد أسباب تعليق الإضراب المفتوح في حينه".
وتابع: "ها هي البنود "الإصلاحية" التي لا تحمل من المسمى إلا الإسم، تطل من جديد عبر مواد مشروع موازنة العام 2021 ، وكأن هناك يداً خفية تلعب داخل الوزارات المعنية، شغلها الشاغل ضرب الجامعة اللبنانية والقطاع العام برمته، وتتغاضى عن المكامن الحقيقية للهدر والفساد في مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، يهم قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل التأكيد على المسائل التالية:
- إن محاولة ضرب نظام التقاعد لمن أفنوا حياتهم في خدمة الجامعة الوطنية أمر معيب، كما إن حرمان ورثتهم من المعاش التقاعدي، واحتساب نسبة 40 %كحد أقصى لاستفادتهم أمر غير مقبول.
- إن العمل على ضرب صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذي يراعي خصوصية الأستاذ الجامعي، وهو الوسيلة الوحيدة لتأمين العناية الصحية والتقديمات الاجتماعية اللائقة لكافة أساتذة الجامعة، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، هو أمر مرفوض لن نسمح بتمريره.
- إن البند المتعلق بحرمان الموظف الجديد الملتحق بالوظيفة العامة من المعاش التقاعدي سوف يحرم الجامعة اللبنانية من الكفاءات العلمية التي ترى في نظام التقاعد وتقديمات صندوق التعاضد محفزات حقيقية للالتحاق بالخدمة في الجامعة اللبنانية، في حين أن بإمكانه أن يتقاضى أجوراً وحوافز أعلى من عمله في أماكن أخرى.
- إن الحفاظ على ملاك الجامعة اللبنانية وتعزيزه بإدخال الأساتذة المستحقين، الذين طال انتظارهم، أمر في غاية الأهمية من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، لا بد من إنجازه في أسرع وقت ممكن، ولا يحتمل التأجيل.
- إن الاستمرار بنظام التعليم الحالي المبني على استغلال الأستاذ المتعاقد، وهو الذي يقوم بواجباته الأكاديمية على أكمل وجه في ظروف عمل غير إنسانية لا تليق بأستاذ جامعي، لم يعد مقبولاً. هذا الظلم يعيق الأداء الجامعي، ويضرب الحياة الأكاديمية للأساتذة الشباب، مما يستوجب إقرار ملف تفرغ سريع يراعي الاصول القانونية والتوازن الوطني ويعطي كل ذي حق حقه دون مواربة وتجني.
وختم البيان: "من هذا المنطلق، يرى قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل أن الآوان قد آن كي تغير السلطة طريقة تعاملها مع الجامعة اللبنانية، وأن تبذل الجهد الكافي لتطوير أدائها، والسهر على حسن سير العمل فيها".
وأصدر المكتب بياناً استنكر فيه، "ما ورد في مشروع الموازنة العام 2021 من مواد مجحفة بحق أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها". واعتبر أنّ "الجامعة اللبنانية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسدي التعليم العالي العام لأغلبية طلاب لبنان، ويقتضي أن تكون المحافظة عليها، وتطوير آدائها ولا سيما في الظروف الاقتصادية الراهنة أولى أولويات أي حكومة".
وأضاف: "لكن، وللأسف، ما يجري لا يبشر بالخير ويتناقض مع تطلعات أهل الجامعة، فبدلاً من تأمين أبسط مقتضيات الأمان الاجتماعي لأساتذة الجامعة اللبنانية كي يتمكنوا من تطوير العمل الجامعي والانكباب على البحث العلمي، ولا سيما في زمن الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية، نرى الحكومة تستنزف الأساتذة كل يوم في رد الهجمات التي من شأنها أن تنال من المكتسبات المادية والمعنوية التي حققوها عبر أداتهم النقابية على مدى سنوات طوال".
وتابع البيان: "لم يمر زمن بعيد على إقرار موازنة العام 2019 والتي كانت مليئة بالألغام، حيث وقف الأساتذة على مدى أشهر للتصدي لها، وقد نجحوا في تفكيك العديد منها، بعد اضراب دام عدة اسابيع، والوصول إلى اتفاق مع الدولة سمي حينها باتفاق "البنود السبعة" الذي شكل اأحد أسباب تعليق الإضراب المفتوح في حينه".
وتابع: "ها هي البنود "الإصلاحية" التي لا تحمل من المسمى إلا الإسم، تطل من جديد عبر مواد مشروع موازنة العام 2021 ، وكأن هناك يداً خفية تلعب داخل الوزارات المعنية، شغلها الشاغل ضرب الجامعة اللبنانية والقطاع العام برمته، وتتغاضى عن المكامن الحقيقية للهدر والفساد في مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، يهم قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل التأكيد على المسائل التالية:
- إن محاولة ضرب نظام التقاعد لمن أفنوا حياتهم في خدمة الجامعة الوطنية أمر معيب، كما إن حرمان ورثتهم من المعاش التقاعدي، واحتساب نسبة 40 %كحد أقصى لاستفادتهم أمر غير مقبول.
- إن العمل على ضرب صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الذي يراعي خصوصية الأستاذ الجامعي، وهو الوسيلة الوحيدة لتأمين العناية الصحية والتقديمات الاجتماعية اللائقة لكافة أساتذة الجامعة، بمن فيهم الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ، هو أمر مرفوض لن نسمح بتمريره.
- إن البند المتعلق بحرمان الموظف الجديد الملتحق بالوظيفة العامة من المعاش التقاعدي سوف يحرم الجامعة اللبنانية من الكفاءات العلمية التي ترى في نظام التقاعد وتقديمات صندوق التعاضد محفزات حقيقية للالتحاق بالخدمة في الجامعة اللبنانية، في حين أن بإمكانه أن يتقاضى أجوراً وحوافز أعلى من عمله في أماكن أخرى.
- إن الحفاظ على ملاك الجامعة اللبنانية وتعزيزه بإدخال الأساتذة المستحقين، الذين طال انتظارهم، أمر في غاية الأهمية من الناحيتين الأكاديمية والإدارية، لا بد من إنجازه في أسرع وقت ممكن، ولا يحتمل التأجيل.
- إن الاستمرار بنظام التعليم الحالي المبني على استغلال الأستاذ المتعاقد، وهو الذي يقوم بواجباته الأكاديمية على أكمل وجه في ظروف عمل غير إنسانية لا تليق بأستاذ جامعي، لم يعد مقبولاً. هذا الظلم يعيق الأداء الجامعي، ويضرب الحياة الأكاديمية للأساتذة الشباب، مما يستوجب إقرار ملف تفرغ سريع يراعي الاصول القانونية والتوازن الوطني ويعطي كل ذي حق حقه دون مواربة وتجني.
وختم البيان: "من هذا المنطلق، يرى قطاع التعليم العالي في تيار المستقبل أن الآوان قد آن كي تغير السلطة طريقة تعاملها مع الجامعة اللبنانية، وأن تبذل الجهد الكافي لتطوير أدائها، والسهر على حسن سير العمل فيها".
