المطالبة بالـ1701 كمدخل لإعادة تطبيق القرارات الدولية

تحبّذ القوى السياسية اللبنانية المؤيّدة تطبيق القرار 1701 والرافضة إدخال لبنان في الاندلاع الحربيّ التأنّي والتمهّل، بعيداً عن إبداء استنتاجات مسبقة حيال ما يمكن أن تستقرّ عليه مرحلة ما بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي التي يتأكّد أنها لن تشبه ما سبقها... لكن معالمها لم تتضحّ حتى اللحظة. وإذ يتمحور "الشِعار الزمنيّ" في ضرورة بلورة منطقة خالية من السلاح جنوبي الليطاني، فإنّ السبل التنفيذية النهائية التي ستستقرّ عليها "اليابسة اللبنانية" لم تبرز لغاية الآن، طالما أن "وعورة المناوشات" لم تتراجع حدّتها بين المتصارعين. ولوحظ انتقال كباش المعارك المندلعة إلى التصاريح السياسية أيضاً بعدما تحدّث وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت قبل أيام عن إبعاد مقاتلي "حزب الله" بشكلٍ كبير من الحدود مع إسرائيل نحو الداخل اللبناني، في وقت لم يردّ محور "الممانعة" فوراً لكنّه تبنّى أسلوباً تصريحياً داحضاً للانسحاب. ولا تلغي هذه الأجواء المتواجهة الإبقاء على المنطقة العازلة بمثابة مطلب رسمي دوليّ تتأكّد التوصيات بضرورة تطبيقه عاجلاً أم آجلاً، بعدما سمع ديبلوماسيون لبنانيون من عواصم غربيّة تأكيداً على أولوية واحدة فحواها أهمية تطبيق الـ1701. منطقياً، إنّ التذكير بمضامين القرار 1701 لا ينحصر فقط في إيجاد منطقة خالية من المسلّحين والأسلحة...