تقويم لسياسات ماكرون "اللبنانية"... هل يكمل بعدما باتت أوروبا أولوية؟

بعدما تحوّلت أوروبا الملعب الأول للاهتمامات الخارجية الفرنسية لضمان أمن فرنسا واستقرارها بعد الحرب في اوكرانيا، هل سيتمكن الرئيس المجدّد انتخابه لولاية ثانية ايمانويل ماكرون من بذل الجهود الاضافية في الملف اللبناني لتأمين انتقال سلس نحو دولة فاعلة؟ قبل ان يبدأ ولايته الرئاسية الثانية، يمكن تقويم السياسة الخارجية الفرنسية ومدى تأثيرها على الازمات والأمن في اوروبا والشرق الاوسط بتفاعل الرئيس ماكرون مع الازمات الدولية والاقليمية خلال السنوات الماضية، فدخل على خطوط الازمات باجراء الاتصالات المكثفة من اجل التوصل الى حلها.ويشير مراقبون الى ان الرئيس الفرنسي حقق بعض النجاحات في سعيه لاستعادة الدور الخارجي لفرنسا، ولكن ثمة محاولات فشلت وكان بعضها من دون اي جدوى كمحادثاته الاخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن الحرب في اوكرانيا.تقوم السياسة الخارجية الفرنسية على ركيزتين اساسيتين هما استقلاليتها والتمسك بتنسيق الجهود الدولية بشكل تعددي لكسر الثنائية الاميركية - الروسية في عهد الحرب الباردة، والاميركية - الصينية من جراء التنافس الاقتصادي.وكان ماكرون يعوّل على رئاسته للاتحاد الاوروبي في النصف الاول من العام 2022 لتقديم طموحاته الاوروبية الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية لتعزيز موقع اوروبا دوليا، فدعا الى العمل على اربعة مسارات: اولا، مشاركة الاتحاد الاوروبي في ارساء السلام ودعم المناطق المضطربة، وثانيا دعم القدرات الاوروبية بشكل وقائي لمنع تفجر الازمات، وثالثا تنمية القدرات التكنولوجية والدفاعية للقارة الاوروبية، ورابعا التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لتعزيز موقع الاتحاد الاوروبي. غير ان الحرب التي اندلعت في اوكرانيا خلطت بعض الاوراق وكشفت اهمية طرح بدائل مدنية وعسكرية مجتمعية واقتصادية وزراعية وفي مجال...