اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"المخاطر ستشمل الجميع"... حركة "أمل": آن الأوان لإخراج الموضوع الحكوميّ بكل تشابكاته
29-03-2021 | 13:33
المصدر: "النهار"
عقد المكتب السياسي لحركة "أمل"، اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وبعد التداول بالشؤون الداخلية اللبنانية.
وبعد الاجتماع، أكّد المجتمعون، أنّه "آن الأوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته: تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً، من خانة المصالح الضيّقة ومربّع التوظيف الطائفي والمذهبي الذي أوصل لبنان إلى منزلقات قاتمة وخطيرة يستوجب تلافي انعكاساتها البِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية ورفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات لا تؤلف حكومة ولا تنقذ وطناً يتهدده الانهيار الذي لن يستثني احداً، بل سيشتمل الجميع بمخاطره التي يحذّر منها الأصدقاء والأشقاء الحريصون على مستوى العالم، في حين يتعامى البعض عن هذا الأمر ويتصرف وكأنّ جرس الإنذار غائب عن أسماعهم".
وتابع البيان: "كأنّ الأزمات النازلة على رؤوس الناس لا تكفيهم لتضاف إلى همومهم أزمة قديمة جديدة هي أزمة انقطاع الكهرباء وعدم حصول المواطنين عليها لأكثر من ثلاث ساعات يومياً تحت تبريرات وحجج واهية مختلفة، على الرغم من العبء الذي تتحمله خزينة الدولة في موضوع الكهرباء، يضاف إليها اليوم أزمة عدم تزويد معمل الزهراني بالفيول اويل، وتوقفه عن مدَ اكثر من ثلث لبنان بالطاقة الكهربائية، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطن اليومية".
وعن جلسة مجلس النواب اليوم، أضاف البيان أنّها استكملت "منظومة القوانين المخصصة لمكافحة الفساد، بإقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مما يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بواجبها وعدم إلحاقها هذا القانون بما يزيد على مئة قانون موضوع على رف انتظار القرارات التنفيذية الحكومية"، مشيراً إلى أنّه "في السياق ولمناسبة الحديث عن تصريف الأعمال، من الجلي أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل لأن النص واضح، وهو يحدّد تصريف الاعمال بالإطار الضيّق الذي يبعد الضرر عن الناس، والمطلوب من الحكومة هو تنفيذ المواد الدستورية وتسيير شؤون الدولة والناس التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة. وفي هذا الإطار فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أقصى سرعة ممكنة".
وختم: "في ظل ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي للناس، وبعد صدور قانون الأُسر الاكثر فقراً وتأمين 246 مليون دولار لمساعدة هذه الأُسر آن الاوان للخروج من مقولة التحضيرات ودائرة تجميع المعلومات (الداتا)، والبدء الفعلي بالدفع لهذه الأُسر للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن الذي قارب حد الكفر وانعدام الثقة بدولته".
