مجلس الوزراء وافق على الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية بعد الأخذ بملاحظات وزارتي التربية والعدل والإحصاء المركزي

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوع الماضي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مع الاشارة الى أن تمويل برامج هذه الاستراتيجية لن يكون بالأمر السهل ولاسيما في ظل الواقع الصعب للصناديق الضامنة والضمان الاجتماعي وما شابه. قبل عرض الملاحظات على الاستراتيجية المشار اليها حاولنا قبل إقرارها السؤال عنها. ولمّا كان الاتصال بوزير الشؤون الاجتماعية هيكتورحجار متعذرا لارتباطه بأمور كثيرة، اتصلنا بمديرة مكتبه السيدة سمر معلوف التي أبدت تذمّرها من توقيت طرح هذا الموضوع، معلقة أن طلب الحديث مع الوزير "يندرج فعلاً خارج التوقيت المناسب لطرح الملفات لأننا في حال طوارىء". ورأت ان "من غير المنطقي أن يتمكن من تخصيص وقت للحديث معنا في اليوم ذاته لأنه يمضي يومياته بدوام عمل مستمر 24/24 ساعة"! وبعيدا من وزارة الشؤون المنشغلة بالحرب، ذكرت المديرة المساعدة لمركز العلوم الإجتماعية للبحوث التطبيقية CESSRAالدكتورة ماري نويل ابي ياغي أن هذه الاستراتيجية "هي اول وثيقة تصل الى هذا المستوى من صنع السياسات العامة"، مشيرة الى "أننا شهدنا تاريخياً نوعاً من استقالة الحكومات المتعاقبة من تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطن، ما دفع المجتمع المدني والجمعيات الى تنكّب هذه المسؤوليات تجاه المواطن". وقالت: "لم يكن لدينا سابقاً وثيقة لسياسات الدولة الاجتماعية، بل شهدنا محاولات "خجولة" لإعداد بعض الدراسات ومنها دراسة الأب لوبريه في عهد الرئيس فؤاد شهاب"، موضحة "أننا لم نشهد اي شيء جدي يصب في صنع السياسات العامة وبخاصة في السياسات الاجتماعية".ما هي هذه الاستراتيجية؟ بالنسبة إلى أبي ياغي، "أُعدّت هذه الاستراتيجية بمنحى تشاركي مع خبراء في المجتمع المدني وجمعيات تعنى بذوي الحاجات الخاصة والأطفال والنساء، إضافة الى خبراء من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف ووزارة الشؤون الإجتماعية". وشددت على ان الاستراتيجية "تُدرس منذ وقت طويل، وان الرئيس نجيب ميقاتي أكد في بعض تصريحاته أنها ستُطبق قبل أواخر آب الماضي". ولفتت الى ان هذه الاستراتيجية تلحظ في أبرز نقاطها "إقرار الحماية الاجتماعية، اي الحقّ بالوصول الى الحماية الاجتماعية، الحقّ في الضمان الاجتماعي، الحقّ في الصحة، وهي حقوق للمواطن، لا بل هي ركيزة العقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وواجبات كل منهما تجاه الآخر". ورداً على سؤال عما إذا كانت الأزمة الحالية تؤثر على الاستراتيجية، اعتبرت أبي ياغي ان الاستراتيجية "لا تتأثر بالسياق الحالي إلا من ناحية التطبيق لأن حاجات الناس تتزايد في زمن الازمات والحروب". أما مسؤولة...