المسار القضائي لتحديد مشاعات القرنة السوداء متوقف حالياً النزاع العقاري تحوّل ... "شكوى ارتياب" بحقّ القاضي العقاري

... مِن الآخِر، لا تزال النزاعات العقارية - الحدودية في القرنة السوداء، على رغم الدماء التي سُفكت، عالقة ومجمّدة قضائيا.اللافت دوماً في المعادلات اللبنانية، ان العمل يُنجز ورقياً، فيما يبقى التنفيذ عالقا ومعلّقا تحت ضغوط سياسية، لئلا نقول هيمنة حزبية - سياسية أو رفض الامتثال للغة القضاء.ليس من جديد في قضية حادثة القرنة السوداء، سوى ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في ذكرى مرور شهر على مقتل الشابين هيثم ومالك طوق، اذ دعا البلديات المعنية بالقرنة السوداء الى ان "تتجاوب بما لديها من وثائق قانونية وتاريخية مع قاضي التحقيق العقاري في الشمال، في كل ما يتعلق بعملية التحديد والتحرير". فهل تعني هذه الدعوة علناً ان العمل القضائي للتحديد متوقف؟ ومن هي الجهة التي تعرقله؟اربعة اعوامكما في كل الملفات الحساسة في لبنان، يتم تجميد الشق التنفيذي، بينما يكون العمل على الورق قد أُنجِز على اكمل وجه. وفي ملف القرنة السوداء، تحديدا، اكثر من عمل وجهد "ورقي" باشره المعنيون، في وقت بقيت الارض بلا تحديد، والاراضي مساحات مفتوحة لنزاعات وحوادث وقتل... وهذا ما جرى مطلع تموز الفائت اثر مقتل الشابين...