"بند الجمعيّات" لضبط النزوح بين الأبعاد والاعتراضات

وُضعت العناوين المبدئية للمباشرة في "ورشة مهمّات" على مستوى حكومة تصريف الأعمال في سياق الحدّ من كثافة تمدّد أعداد قادمة إضافية من النازحين السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، في وقت برز أحد البنود الذي أضاءت فيه الحكومة على ما هو أشبه بـ"فعاليات ظلّ" لها دورها في مواكبة موضوع النزوح. وفي السياق، طلبت الحكومة على أثر اجتماعها المتّخذ الشكل الطارئ والعاجل من الجمعيات كافة وخصوصاً الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام. وأنيطت هذه المهمّة في عهدة وزارة الداخلية والبلديات إضافة إلى بنود أُخرى شملت إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم والتعميم على البلديات وجوب الإضاءة على أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين والابلاغ عنها خصوصاً لناحية تهريبهم ضمن نطاقها. ويضاف إلى ذلك، إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية وفي ما يخصّ المحلات.وتتنوّع القراءات حول ماهية التركيز على الجمعيات ولماذا التعبير عن هكذا بند في الأبعاد والمعايير في التوقيت الراهن. وهناك من يُعارض بعض أعمال هذه الجمعيات ويلقي الملامة على كاهلها، في مقابل من...