ماذا في تفاصيل حادثة العاقورة؟

المشاكل بين العاقورة واليمّونة تاريخية، وتدخل في ذاكرة البلدات الحدودية في تلك المنطقة.

 

بالأمس، صدر بيان عن "عشيرة" آل شريف، يتهم ما سمّاها "عصابة فئوية فتنوية" من بلدة العاقورة، بإطلاق النار باتجاه رعاة ماشية في خراج بلدة اليمّونة المُعَمَّدة بـ"دماء الشهداء الزكية".

 

واللافت أن آل شريف اعتبروا في البيان أنّ هذه الحادثة مفتعلة، وتهدف إلى اندلاع الشرارة الأولى لحرب طائفية طاحنة، مهددين ومتوعدين بالويل والثبور وعظائم الأمور.

 

لكن، وبحسب ما علم موقع "النهار"، فالحقيقة مغايرة تماماً. إذ إن ما حصل ان مجموعة من الأغنام دخلت أراض خاصة تعود ملكيتها لبلدة العاقورة في الجرد، فتدخلت شرطة البلدية وبمؤازرة من الجيش ومخابرات الجيش وطلبت من الغنّام مغادرة المكان، ولم يحصل أيّ إطلاق نار.

 

وأشارت مصادر أهلية لـ"النهار" إلى أن اهل العاقورة لا يهابون المواجهة، ويواجهون وجهاً لوجه، معلقين على بيان آل شريف، بالقول: "ما يتحدّونا الحق معنا" ونحن لا نتعدى على احد".

 

وأشار عليم في ضيعة العاقورة لموقعنا إلى أن الحدود مرسّمة منذ عام 1936 وهناك أحكام مبرمة في هذا الإطار، وحتى على حدود جبل لبنان والبقاع، فيما هناك محاولات مستمرة لاقتطاع جزء من جرد العاقورة لصالح اليمونة.

 

وأوضح أن الحادثة ليست بهذه الأهمية، فليس هناك إطلاق نار ولا تعد، مشيرا إلى أن المسألة برمتها تدور حول الحصول على "سمسمرة" نتيجة سياسة تضمين الأراضي في الجرد التي تتبعها بلدية العاقورة مع أصحاب الأغنام.

 

بيان آل شريف لم يمرّ مرور الكرام بالنسبة للسلطة المحلية في بلدة العاقورة التي ردّت ببيان واضح وجازم.

 

وأكدت بلدية العاقورة في قضاء جبيل في بيان ان "الخبر الصادر بتاريخ 27/5/2022 على أحد المواقع الاخبارية ومفاده أن شباناً من منطقة العاقورة أطلقوا النار على راع من بلدة اليمونة، عار من الصحة ولا أساس له على الاطلاق، معتبرة ان مثل هذه الاخبار المتداولة والمفبركة تهدف الى خلق جو من البلبلة بهدف تحييد الامور عن نصابها. في الواقع بتاريخ 26/5/2022 دخل رعيان الى اراض خاصة، ملك بلدة العاقورة بهدف الاعتداء على أراضي البلدة وقد قامت البلدية بطلب مؤازرة امنية من رجال الدرك ومخابرات الجيش التي عملت فوراً الى طرد المعتدين من أراضي العاقورة ولم يحصل اي اطلاق نار .

 

ويهم بلدية العاقورة ان تعود وتؤكد بأنه لا يوجد اي خلاف عقاري بين العاقورة واليمونة فالحدود قد تم ترسيمها نهائياً بموجب قرار قضائي صادر عام 1936 واذا كان يوجد اي اشكال فهو يندرج فقط في خانة التعدي على عقارات العاقورة .

 

لذا تؤكد البلدية عدم حصول أي إطلاق نار وأن رواية وفبركات المعتدين على أراضي العاقورة لن تؤدي الى اي نتيجة، فالبلدية تلتزم احكام القانون في الدفاع عن عقاراتها".