المجلس الشرعي: المؤسسات الدستورية تعاني تفريغاً مقصوداً

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "أن المؤسسات الدستورية لا تشكو من فراغ موقت أو مرحلي، بل أنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولا يزالون"، محذرا من "العبث بنظام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ويجد فيه طعنا بخاصرة الوحدة الوطنية وبرسالة لبنان التي تقوم على الوحدة في التعدد".

وتوقف بقلق، في بيان بعد اجتماعه اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، "أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له. فمن رئاسة الجمهورية، الى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، الى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجا)، وكأن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش في مجتمع تسوده البطالة واندثار فرص العمل، وتصدع أركان المؤسسات التعليمية".