مجلس الوزراء رقى البيسري وطلب تقريراً قانونياً عن تداعيات ملاحقة سلامة... ميقاتي اتهم الفريق المعطل انتخاب الرئيس بالتحريض على الحكومة

أقر مجلس الوزراء في جلسة فضفاضة بجدول اعمال من 72 بندا، برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية أمس، دفع التعويضات الإضافية كاملة للقطاع العام عن أيار، وكلف وزير المال يوسف الخليل رفع تقرير عن تداعيات ملاحقة حاكم مصرف لبنان، كما كلف وزير العدل هنري خوري تقديم الرأي القانوني في هذا الصدد.

استغرقت الجلسة زهاء 4 ساعات وشارك فيها 16 وزيراً، وأقرت من خارج جدول الأعمال ترقية المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري الى رتبة لواء.


ميقاتي
وكان ميقاتي استهلها بالتهنئة بعيد المقاومة ولتحرير، مشيراً الى "تزامن الجلسة
مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه".

وممل قال: "مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب.

إزاء هذا الوضع ، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة تبعة الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟".

وأضاف: "انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل ان ضرب الدستور والشراكة يتمثل في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الشكل منذ سنوات وإهدار الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟

الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصاً من الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات".

وأشار الى أنه "قبل يومين، جرى افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة الى النازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم بالمنسق الاممي للشؤون الإنسانية واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور الحجار ولا انا وافقنا على الدفع بالدولار".

وأعلن أنه "في صدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في 15 حزيران المقبل. وانني اكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة".

وتطرق الى ملف حاكمية مصرف لبنان، قال: "كنا ناقشنا الموضوع طويلاً وتوافقنا على ان الموضوع في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني سأطرح الموضوع للنقاش مجددا لاتخاذ القرار المناسب".


المكاري
بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام زياد المكاري أبرز البنود التي أقرت ولاسيما منها"تكليف وزير المال يوسف الخليل رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان في حقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهماته وانعكاس ذلك على مهمات "المركزي”، وتكليف وزير العدل هنري خوري تقديم الرأي القانوني المناسب".

وأعلن "الموافقة على دفع التعويضات الإضافية كاملة لموظفي القطاع العام عن أيار، على أن تُعتبر بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور على وزارة المال".

وكشف عن "عدم توافر الإعتمادات لدفع أجور القطاع العام بدءاً من حزيران المقبل، إذا لم يلتئم مجلس النواب لإقرار قوانين فتح الاعتمادات".