اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان: سنراقب تنفيذ قرار الحكومة وسأتقدّم بسؤال واستجواب وطلب جلسة عامة حول سعر الصرف
23-11-2021 | 14:23
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان تابعت في خلالها الاستماع إلى وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.
وعقب الجلسة، أوضح كنعان "أبلغنا من قبل الحكومة باتخاذ قرار بمنح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدم من تكتل (لبنان القويّ)"، مضيفاً "أبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمّن تمديد المساعدة لقترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأيّ عشوائية بتقرير مساعدات وزيادات، وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".
وتابع: "نحن مع هذا الحرص على التوازن المالي، وسنراقب مدى تنفيذ الحكومة لذلك، وننتظر الموازنة خلال شهرين. وحتى ذلك الحين، أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية قائماً"، موضحاً أنّه "إذا نفّذت الحكومة ما وعدت به كان به، واذا لم تنفّذه فسيتخذ قرار العودة إلى اقرار القانون كما عدّلته وزارة المالية وحوّلته إلينا".
وأشار كنعان إلى أن "تسديد الحكومة للمساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين بحسب وزارة المال من الفائض الأولي، من دون فرض أيّ ضرائب إضافية، أو تأثير على المالية العامة"، مؤكّداً أنّه "على صعيد البطاقة التمويلية، وبعدما أقرّها المجلس النيابي، فتأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل، فلتتفضل الحكومة وتجتمع وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، إن على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام".
أمّا على صعيد اقتراح تصفير فوائد القروض، فقال كنعان "هناك اجماع في اللجنة على دعم القطاعات المنتجة في لبنان، من زراعة وصناعة وسياحة التي تأثرت بالأوضاع الراهنة. وقد أعطينا وزير الصناعة حتّى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمّن الآلية التي يقترحها لنبت في لجنة المال دعم القطاعات المنتجة من خلال تصفير فوائد القروض ما يساعد هذه القطاعات التي لحقتها الأضرار بودائعها وأعمالها".
وعلى صعيد بند ترقية رتباء قواى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم، فقد أوضح كنعان أن "اللجنة اخذت بملاحظات رئيس الجمهورية التي أحالها الى المجلس النيابي عند ردّه للقانون، بالإضافة إلى تعديلات لجنة الدفاع، وبقيت الكلفة. لذلك، أعطينا وزارة المال مهلة حتى الأسبوع المقبل لتأتينا بالكلفة، ولوزارة الداخلية لتقدّم لنا بالتعديل المطلوب حتّى لا نكون قد نسينا أحداً".
في السياق، لفت كنعان إلى "ورود مراجعات إليه عما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية"، مضيفاً "لم يستمع مصرف لبنان إلى أيّ صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء بلا ضوابط. لذلك، سأتقدّم بسؤال إلى الحكومة، يحوّل إلى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدّية، وقد تذهب بالسياسة الى مستويات عالية، في حال لم تتمّ الترجمة العملية. وقد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودعين يتطلب الوقوف وقفة جامدة، ولا أن نواجه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودعين".
