هل يمكن أن يقر المجلس الحالي الموازنة؟... كنعان لـ"النهار": حان وقت مواجهة الحقيقة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان للاستماع إلى وزير المال يوسف خليل عن السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.وصرح كنعان بعد الجلسة بأنها "كانت مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة"، مشددا على انه "لا يمكن زيادة رسوم في ظل الانهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي الذي يصل الى 90%، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من 2,2% الى 178%". وسأل: "من أين سيدفع الشعب الـ 47 الف مليار المطلوبة كإيرادات؟". ولفت كنعان الى ان "لا أحد يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوما"، مؤكدا "اننا مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقا اكثر من مرة، ولكن بعد انجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنيا من قِبل مصرف لبنان، وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي ورواتب الناس لا تزال تُدفع على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية". وقال: "امام هذا الواقع، فان الموازنة ضرورية لتسيير المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها، ولكن يجب ألّا تتضمن اي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس". وسأل: "أين قطوعات الحسابات، ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن، بعد اعادة تكوينها بضغط من لجنة المال؟ وكيف سنقر موازنة بغياب حسابات مدققة؟"، داعيا الى "التزام القانون والشفافية امام الناس لمرة واحدة، خصوصا بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل". وكرر تأكيده ان الموازنة "لن تمر من دون أخذ كل المعطيات التي ذكرتها في الاعتبار". وردا على سؤال عما يحكى عن ان الموازنة سترحَّل الى المجلس النيابي المقبل، قال كنعان: "هناك امكانية لاقرار الموازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها....