رد شمولي حاسم للحريري على "العهد التعطيلي" والمجلس يثبت التكليف

اكتسبت جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب حول ملف تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بعدين بالغي الأهمية تمثل الأول في ما يمكن اعتباره الرد الأشمل والاشد حدة للرئيس المكلف سعد الحريري على الرسالة الرئاسية ومسار العهد حيال تكليفه من الأساس، وتمثل الثاني في الموقف الجازم للمجلس نفسه برفض أي مس بدستورية تكليف الحريري ودعوته الى المضي في مهمته. 

 

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس الجلسة بعد ظهر السبت في قصر الأونيسكو، وتناوب عدد من النواب على الكلام. وشدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على "أن الاتفاق بين دولة الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وأن توقيعهما معا على مرسوم التشكيل هو فرع لذلك الأصل وان الاتفاق هو المدخل الضروري اللازم والحصري لتشكيل الحكومة".

 

واقترح النائب جميل السيد أن "أن يقوم المجلس خلال شهر بإقرار قانون انتخاب ويحل مجلس النواب نفسه وتدعو الحكومة الحالية الى إجراء انتخابات وأن يبادر فخامة رئيس الجمهورية الى الاستقالة عند انتهاء الانتخابات، وبهذا التسلسل نكون سبقنا الثورة".

 

واعلن أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن: " ان لا حل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالواقعية، التي تفترض إعادة النقاش الهادئ والموضوعي سريعا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهذا يتطلب تسوية وفق صيغة ممكنة ومقبولة، وإن قاعدة ال 24 وزيرا هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازنا اليوم ومن دون ثلث معطل. فرئيس الجمهورية باق في موقعه حتى نهاية ولايته والرئيس المكلف مستمر بمهمته إستنادا الى تسميته من قبل أكثرية نيابية واضحة، فلا يجوز البحث في سحب التكليف منه، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاوز أحدا".

 

الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد دعا الى "تخصيص جلسات نيابية عامة لمناقشة الأفكار، لنصل الى توافقات وطنية لنبني دولة مدنية حديثة، غير ذلك فإننا نتدحرج من مآزق الى مآزق أخرى أشد وأدهى".

 

وناشد النائب جهاد الصمد "الرئيس الخروج من سياسة النكد والتلطي خلف الصلاحيات وليتحمل كل مسؤول مسسؤوليته".

 

 النائب جورج عدوان قال باسم كتلة "الجمهورية القوية" : "تبين أنه مع وجود الأكثرية الحاكمة لا خير يرجى، لا تطلبوا منا إعادة ‏التجربة. الحل اليوم يكون بانتخابات نيابية مبكرة لتغيير الأكثرية ‏الحاكمة وأي حل آخر ليس إلا مضيعة للوقت".

 النائب طوني فرنجية رأى ان: "لا وقت لتفسير الدستور، وأكثر فريق يدعو إلى ذلك سيكون أكبر الخاسرين. الشعب يجوع، وهم سيأخذوننا من الطائفية الى المذهبية وإلى وزير استقال والى وزير آخر، المهم أن نتحلى بمسؤولية وطنية".

 

 وقال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ان: "الهدف من كلمتي ومن رسالة الرئيس ميشال عون ليس سحب التكليف من مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف، لأن هذه ليست الغاية، ولأن هذا تفسير وتعديل للدستور ومكانه ليس بهذه الجلسة، والأهم أنه لا يوجد أكثرية نيابية ترغب بهذا الشيء" وأضاف: "السقف في تأليف الحكومة يتمثل بالأسماء، ولا يمكن وضعها الا بمعرفة كيفية توزيع الحقائب، والاسماء يتفق عليها عون والحريري أو تقدمها الكتل النيابية، بالمعايير المتفق عليها. ومن حق عون والحريري أن يوافقا أو لا. بعدها يتم إنهاء موضوع الاسماء"، وأشار الى أنه "هكذا تتألف الحكومة لا يمكن أن نضع الاسم من دون معرفة مذهبه أو من اقترحه. بالتالي أي هروب من اتباع هذه المنهجية هو عدم جدية أو رغبة او هروب من تشكيل الحكومة".وشدد على أن "رئيس الجمهورية له حق طبيعي بالاطلاع على هذا الموضوع بتفاصيله كافة، ليعرف الكتل المؤيدة لهذه الحكومة. وعندما يقدم الرئيس المكلف لائحة مفصلة، نتمكن من التوجه الجدي نحو التأليف". وأشار الى أن "السؤال البديهي الذي نسأله منذ 6 أشهر هو عن حصول رئيس الجمهورية على لائحة مفصلة فيها كل هذه الامور، لا رئيس الجمهورية تمكن من الحصول على هذه اللائحة ولا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولا حزب الله ولا الفرنسي ولا أي ساعي خير تمكن من الحصول من رئيس الحكومة المكلف على هذه اللائحة لنعرف أين هو الخلاف ونعالجه بشكل واضح". وختم: "دستورنا لا يضع المهل، وهذه مشكلة، ويجب تطوير الدستور من هذه الناحية للمحافظة عليه، وتقدمنا ككتل باقتراح تعديل دستوري متوازن ومنطقي".

ثم ألقى الرئيس المكلف سعد الحريري كلمته ومن ابرز ما جاء فيها: 

"في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي. لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه!.. نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع الذي يعيشونه جميعا، في يومياتهم المالية والاقتصادية والمعيشية، لا بل في دولتهم ومؤسساتها. نحن أمام رئيس للجمهورية أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري. وعندما لم يمتثلوا لإرادته، ولم يجد في الدستور ما يمكنه من إلغاء ارادة المجلس النيابي، قرر تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل الدستور، والبحث عن اي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف. علينا أن نعترف أن فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لاشهر طويلة، إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغرا، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. كان يمكنني في حينه أن أقول: حسنا، صلاحيات الموقع الماروني الاول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الاول، فليبق الامر كذلك، ولاطول مدة ممكنة! لكنني قررت أنا شخصيا، انهاء الشغور، ومنع الفتنة، فقمت بعدة مبادرات، من ترشيح الصديق سليمان بك فرنجية، وصولا الى انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، واعادة الموقع والصلاحيات إلى مكانهما الصحيح في نظامنا ودستورنا. أقول هذا الكلام إنعاشا لذاكرة من يزعم ان سعد الحريري ينوي الاعتداء على حقوق المسيحيين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية! وبمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ومع كل محبتي ومودتي لهم، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين. على كل حال، أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وارضهم، في لبنان".

 

وقال: "اذا، القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط، لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي. فإذا كان الكلام المسيء، على لسان المصادر والحاشية لا يكفي، يسرب عن طريق الخطأ المدروس شريط فيديو يصف فيه الرئيس المكلف بما يعرف انه ابشع نعت على مسامعه. واذا لم يكف ذلك، نخاطبه بدونية مدروسة، عن طريق رسالة يحملها دراج، ونستدعيه إلى رئاسة الجمهورية عبر كلمة متلفزة، وكأن الهاتف لم يعد يعمل في بلدنا! وطوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة. وهنا، أريد أن اكون واضحا وضوح الشمس: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه. لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم... وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين. لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة، اللبناني، اللبناني، اللبناني، لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم.

 

جل ما في الامر إنه يريد ان يسمي وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، اكفاء، نزيهين، قادرين على القيام بالاصلاحات، ولن يقبل، كما يقول له الدستور، بأن يفرض عليه احد، اي اسم من الازلام الخارجين عن هذه المعايير... نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لإلغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة... ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة".

وخلصت الجلسة الى إصدار موقف تلاه الرئيس بري، وجاء فيه:

"بعد الاستماع الى رساله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي، اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي:

 

استنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري اخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي اتت نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.

 

وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم. ولأن مقدمة رسالة فخامته تشير بوضوح الى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى. ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.

 

يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا الى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".