ذروة الفضائح: "تهريب" اللقاح للسلطة والنواب!

اذا كان سجل السلطة اللبنانية والطبقة السياسية لا يحتاج الى مزيد من الاوصاف بعدما انفجر لبنان بأشد الازمات والكوارث التي تضربه منذ عامين بسبب رئيسي اول هو الفساد، فان طابع المفاجأة ينتفي عن تفجر الفضائح تباعاً على أيدي هذه السلطة وهذه الطبقة. لذا لم يكن غريباً ان تصدق توقعات الكثيرين بان عمليات التلقيح ضد كورونا ستشوبها عيوب المحسوبيات وثغرات انعدام الشفافية خصوصا وسط الشح التي تتسم به عملية تسليم دفعات اللقاحات أسبوعيا "بالقطارة" الامر الذي يفاقم احتمالات اختراق الالية التي وضعت بمراقبة البنك الدولي بصفته الجهة الممولة للقاحات. غير ان ما لم يذهب كثيرون الى توقعه حصل امس في فضيحة مدوية لعلها الأسوأ اطلاقاً في ابراز صورة مهينة لدولة "تهرب" اللقاحات من امام مواطنيها بطريق انتهاك الالية التي يفترض انها حاميتها والساهرة على تنفيذها، فاذا بالمفارقة الأشد سلبية على الاطلاق ان تتظهر امام الرأي العام الداخلي وعيون الجهات المالية والصحية الدولية صورة الخرق الأكبر للآلية في مجلس النواب وقصر بعبدا! والانكى من ذلك ان الفضيحة انكشفت أولا لدى البنك الدولي نفسه الذي كان اول من تبلغ المعلومات عن تلقيح نحو 16 نائبا في مجلس النواب الذي "استدعوا" اليه خلافا لكل معايير وإجراءات الآلية الرسمية ومن ثم تكشف الجزء الثاني عبر تسرب المعلومات عن عملية تلقيح جرت في قصر بعبدا، وشكلت فريقاً واسعا الى جانب رئيس الجمهورية وزوجته. اخطر ما أدى اليه انكشاف هذه الفضيحة انها هددت عمليات التلقيح بعد عشرة أيام فقط من انطلاقتها من خلال تهديد البنك الدولي بشكل جدي بوقف تمويل اللقاحات. واذا كان رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن...