هذه قصة مراسيم تجنيس عهود ما بعد الطائف ولحود الاستثناء... "تهريبة" الـ2018 كانت الأسوأ ومرسوم الـ1994 نُقض بعد 17 عاماً!

ربما لم يعد عجباً التحدث عن مراسيم التجنيس في لبنان بعدما باتت هذه المسألة كما لو انها عادة منذ ما بعد الطائف. هي عادة رئاسية، دأب عليها معظم رؤساء الجمهورية عبر استصدار مراسيم تجنيس "بالتكافل والتضامن" مع رؤساء الحكومة ووزراء الداخلية. ولم يخلُ مرسوم تجنيس واحد من روائح الفضيحة او المافيات، لئلا نقول بيع الجنسيات اللبنانية!وبغضّ النظر عن السجال الدائر اخيرا بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على خلفية الكلام الذي أثير عن مرسوم تجنيس كان يُحضَّر له في أروقة القصر الجمهوري، فان القصة ابعد من صحة كلام هذا الرئيس او ذاك، لكونها مسألة تتعلق بكيانية الوطن والنظرة، التي ينبغي ان تكون "مقدسة"، الى الجنسية اللبنانية. ذلك ان كل بلدان العالم تضع شروطا "تعجيزية" احيانا لنيل جنسيتها، بحيث تكاد مراسيم التجنيس تكون من عادات الدول العربية، لئلا نقول من ممارسات الزعماء العرب ونظرتهم الخاطئة الى جنسيات بلادهم!واذا كان الجدل الأخير قد طغى على مدى صحة اصدار مرسوم التجنيس من عدمها، فان عهد عون الرئاسي لم "يبخل" تجاه هذه المسألة بحيث عمد بعد عامين من ولايته الرئاسية، الى إصدار مرسوم تجنيس، وُصف يومذاك "بالفضيحة".عهد عون "المزدوج"؟في 11 أيار 2018، كانت "اللحظة الخفية" التي مُررت فيها "فضيحة مرسوم التجنيس" الأولى في عهد عون، وباتت تلك اللحظة علنية في أوائل حزيران من ذاك العام.يومها، أتى مرسوم التجنيس بعد الانتخابات النيابية، ووقعته الحكومة قبل ان تتحول حكومة تصريف اعمال. آنذاك، تشارك الجميع في هذا النوع من "التهريبة" عبر إعداد مرسوم تجنيس حمل تواقيع الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد...